وتطرّق الصيد إلى مجموعة من البرامج الإستعجالية التي أكّد على ضرورة الشروع في تنفيذها عاجلا.
كما دعا الولاة إلى إيجاد علاقة تواصل مع المنظمات الوطنية وإرساء مبدأ الحوار معها، معتبرا الحوار الحل الوحيد لكل المشاكل .
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الفترة الفارطة كان العمل التنموي دون مخططات لذلك تعهدت الحكومة أمام مجلس نواب الشعب على إنجاز وثيقة توجيهية لضبط منوال تنموي لاعتماده خلال الفترة القادمة انطلاقا من برامج ومحاور بين مختلف القطاعات والجهات مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات وخاصة الاشكاليات المتعلقة بالجهات.
ولفت الصيد النظر إلى أن هذه الوثيقة التوجيهية سيتم إعدادها بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، مضيفا أنه سيتم خلال شهر أفريل إعداد المخطط التنموي لتدارك الاخلالات ولارساء منوال التنمية القادم ،مشيرا في ذات السياق إلى أن للولاة دور كبير في بلورة هذه الوثيقة من خلال تقديم المقترحات والإعداد لهذا المخطط عبر ضبط الأولويات في الجهات والمبادرة بالبرامج وبالمشاريع التنموية التي تتلائم مع الجهة مرجع النظر والتي تتجاوب مع تطلعات متساكني المنطقة.
وأضاف رئيس الحكومة إلى أن المخطط بالاضافة الى البرامج والمشاريع التي يحتويها فهو يتضمن كذلك إصلاحات جوهرية تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا في الآن نفسه أنّه لابد من العمل لإيجاد حلول للمعضلات الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد.
