وأضاف لخضر، في تصريح إذاعي اليوم السبت 21 فيفري 2015، أن النظام الداخلي لا يتحدّث عن مجموعات ولا أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإنّما عن كتل تكون إمّا في الائتلاف الحاكم أو في المعارضة، مشيرا إلى أنّ الجبهة تُشكّل أكبر معارضة، وبالتالي فمن حقّها وفقا لما يُمليه الدستور أن تؤول إليها رئاسة لجنة الماليّة، "ولكن تمّ إقصاؤها"، وفق تعبيره.

وأكّد القيادي بالجبهة أنّ القراءة الخاطئة للدستور من طرف للائتلاف الحاكم ساهمت في إقصاء الجبهة من هياكل المجلس.

وشبّه المتحدّث الأطراف الحاكمة بزمن المخلوع معتبرا أنّه يقوم بتشكيل معارضة على مقاسه الخاصّ كما كان يفعل بن علي سابقا تحت قبّة مجلس النوّاب.

وشدّد القيادي بالجبهة الشعبية زياد لخضر على ضرورة أن يعي الجميع بأنّ عنوان المرحلة الجديدة حماية بلادنا من الإرهاب، عبر ترجمة الدستور إلى مؤسسات جمهورية ديمقراطية يكون للتونسيّين الثقة الكبيرة فيها، مشيرا إلى أنّ ما تمّ "هو إسقاط هذه الثقة وحجبها من عين التوانسة وإعادة لمشهد قديم".