وقد استعرض اللقاء متانة العلاقات التي تربط بين البلدين وضرورة استكمال اتفاقية التعاون القضائي بين تونس و أمريكا في أقرب الآجال بما يسمح بتبادل الانابات القضائية وتعزيز برامج التعاون في مجالات التدريب والتكوين وتبادل الخبرات خاصة بالنظر إلى ما تتميز به المنظومة القانونية الأنغلوسكسونية من خصوصيات ومميزات.
وقد أكد السفير الأمريكي حرص الولايات المتحدة على مواصلة برامج التعاون القائمة في المجالين القانوني والقضائي، مُثمّنا سعي تونس إلى استكمال عرض مشروع قانون مكافحة الارهاب والذي من شأنه أن يساهم في مجابهة الجرائم الارهابية والحد منها عبر الزجر في معاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم وفي ذات الوقت الالتزام باحترام مبادئ حقوق الإنسان.
كما تعرّض اللقاء إلى دقة وحساسية المرحلة التي تمر بها تونس وخاصة على الصعيد التنموي وما يتطلبه الوضع من دعم للمجهود الوطني حتى يتسنى التوصل إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عديد الجهات.
هذا و تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة مواصلة برامج التعاون القائمة لتحسين وتطوير المنظومة السجنية و الظروف المادية لعمل المحاكم، فضلا عن تطوير المنظومة القانونية وتقنين مسألة الاتجار بالشبر مع الأخذ في الاعتبار أولويات الظرف الراهن الذي تمر به البلاد.
