وأوضح العياري أنه تم الإتصال بجهات خارجية لها صلة بالإتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة لكن وقع الإتفاق على عدم إمكانية تدويل القضية إلا إذا أُستكملت الإجراءات القضائية في تونس، أي بعد إنتهاء الإستئناف.
وفي ردّه على تصريحات القيادية في حركة نداء تونس بشرى بالحاج حميدة بأنه لو لم يتم تقديم طلب الإستئناف لتم تقديم طلب لتمتع ياسين لعفو رئاسي، ذكر محدثنا أن العفو عن شقيقه حقّ وليس "مزية".
كما أوضح المصدر ذاته أن مجموعة الدفاع عن ياسين تضمّ 54 محاميا على غرار عبد الرؤوف العيادي والعياشي الهمامي وشرف الدين القلال إلأى جانب لجنة مساندة تتكون من 50 شخصية حقوقية وسياسية.
ويذكر أن القضاء العسكري في طوره الإبتدائي قد حكم على ياسين بالسجن عاما نافذا بتهمة إهانة المؤسسة العسكرية.
