وأضافت المنظمة أنّ ذلك يأتي في إطار تعزيز ثقة الرأي العام في حسن تصرف أصحاب هذه الوظائف العليا في المال العمومي، مُشيراً إلى أنّه عليهم أن يبينوا بالتصريح المذكور مصدر المكاسب التي تحصلوا عليها بأنفسهم او التي تحصل عليها ازواجهم او ابنائهم القصر خلال كامل مدة القيام بالوظائف التي استوجبت التصريح.، وذلك عملا بالفصل 11 من الدستور.
وقالت المنظمة أنّ القانون عدد 17 المؤرخ في 10 أفريل 1987 "المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين" يستثني رئيس الجمهورية ونواب مجلس الشعب من التصريح على ممتلكاتهم، ولذلك فإنها طالبت بتحيين هذا القانون بما يتماشى وروح الدستور.
كما طالب البلاغ رئيس الحكومة المهدي جمعة وأعضاء حكومته بالتصريح على ممتلكاتهم بعد انتهاء مهامهم وذلك حسب ما ينص عليه القانون ونشر هذه التصاريح للعموم.
