وقرّر مجلس الوزراء دراسة إمكانية تعليق العمل بمعلوم مغادرة البلاد التونسية بالنسبة لمواطني كافة الدول المغاربية وذلك تماشيا مع معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1989.

كما استمع المجلس إلى بيان لوزير التجارة حول الزيارات الميدانيّة التي قام بها إلى سوق الجملة ببئر القصعة والسوق المركزية بالعاصمة وعدد من الأسواق الأخرى.

وتمّ في هذا الإطار التأكيد على تكثيف حملات المراقبة لمسالك التوزيع والترويج ومقاومة مظاهر الاحتكار والزيادات المشطة في الأسعار.

وتقرر في هذا السياق أن يكون موضوع تزويد السوق والتحكم في الأسعار نقطة قارة في اجتماعات مجلس الوزراء.

ونظر المجلس إثر ذلك في طريقة عمل الحكومة والمهام التي تنتظرها خلال الفترة القادمة. وأكد رئيس الحكومة في هذا المجال على أهمية وضرورة اشتغال أعضاء الحكومة بروح الفريق المتضامن والمتكامل الذي يضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية والفئوية، ويبذل قصارى الجهد لتحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة والاستجابة للاستحقاقات الملحة في مختلف الجهات والقطاعات.

كما أكد أنّ الحكومة الجديدة هي حكومة إنقاذ من خلال استكمال بسط الأمن ومقاومة الإرهاب وكذلك من خلال مقاومة الفقر والخصاصة والحفاظ على المقدرة الشرائيّة لعموم المواطنين ومن خلال وضع حدّ لتدهور المالية العمومية واسترجاع التوازنات الكبرى، والتصدّي بصرامة للتهريب والتجارة الموازية.

ومن ناحية أخرى ذكـّر رئيس الحكومة بأن برنامج العمل الذي تمّ عرضه على مجلس نواب الشعب اقتصر على الخطوط العريضة على أساس أن تتولى الحكومة خلال 10 أيام بلورة برنامج عمل دقيق ومفصّل يشمل الإجراءات العاجلة كمرحلة أولى تسبق بلورة الإصلاحات الهيكليّة.

كما تمّ التأكيد خلال مجلس الوزراء على تكثيف العمل الميداني والانصات لمشاغل المواطنين في مختلف مناطق البلاد، وتحسيس الرأي العام بالصعوبات القائمة والتحديات المطروحة التي لا يمكن معالجتها بعصا سحريّة بل بتضافر جهود الجميع وإعادة الاعتبار لقيم العمل والبذل وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي.