حيث أكدت كنو أن ناجم الغرسلي تورط في عهد الإستبداد في ضرب حق القضاة في الإجتماع و التعبير و الإنقلاب على جمعية القضاة تنفيذا لمخططات وزارة العدل في العهد السابق و ممارسة كل أشكال التضييقات على مسؤوليها و نشطائها فيما مثل خروقات كبيرة للقانون و إنتهاكات لحقوق الإنسان .
وطالبت كنو في ذات البيان إلى تمكينها من إدلاء بشهادتها في إطار لجنة تحقيق تشكل داخل المجلس.
قرر وزير الداخلية السابق الملاحق قضائيا محمد الناجم الغرسلي مقاضاة مجموعة من السياسيين الفاعلين.
