و أضافت الجمعيّة من خلال نصّ بيانها أنّ القضاة لهم الأحقيّة الكاملة في التعبير عن موقفهم من كيفيّة تمكين الغرسلّي و تثبيته على رأس وزارة الدّاخليّة دون الإستماع إليها على الرّغم من تحفّظاتهم الشديدة.
كما أضاف البيان أنّ جمعيّة القضاة بحوزتها العديد من الوثائق و الملفّات التّي تجعلهم يطالبون بأولويّة الإطّلاع عليها و الإدلاء بشهادتها قبل أن يتمّ تعيين الغرسلّي في وزارة الداخليّة.
و يجدر الإشارة هنا إلى أنّ البيان قد ذكر بعض خفايا الناجم الغرسلّي الوالي السابق لمدينة المهديّة من بينها تورّطه في ملفّات فساد و مجاوزته لحقوق الإنسان خلال فترة النظام السّابق.
