وحول ما تمّ تداوله، نفت وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ما ورد بالمقال المذكور وما نسب إلى وزير التجهيز، مُقدّمة التوضيحات التالية:

بخصوص "إسناد المساكن إلى منتفعين من روابط حماية الثورة وموالين لأحد الأحزاب الحاكمة سابقا واتهام كاتبة الدولة السابقة بتغيير القائمات الأصلية لفائدة منتفعين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية:" تؤكّد الوزارة أن القائمات يتم إعدادها تحت إشراف اللجان الجهوية طبقا للإجراءات المحددة بالأمر عدد 1224 لسنة 2012 المنظم للبرنامج والتى تحيلها على لجنة قيادة البرنامج للمصادقة النهائية عليها ولا يمكن بأي حال من الأحوال تدخل أي شخص لتغيير هذه القائمات، وبالتالي تنفي الوزارة ما ورد بالمقال بخصوص إسناد المساكن إلى منتفعين من روابط حماية الثورة وموالين لأحد الأحزاب الحاكمة سابقا وتؤكد في نفس السياق أن ما ورد بالمقال المذكور من "إسناد مسكن لثريّ بولاية المهدية على حساب أحد المحتاجين الذي يقطن بخيمة وسط الشارع" لا أساس له من الصحّة حيث يتمّ التحرّي بدقّة من وضعيات المنتفعين وخاصّة الدخل الشهري للعائلة وحالة المسكن وغيرها من الشروط المنصوص عليها بالأمر المذكور والتي يتم على أساسها ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع بهذا البرنامج.

أما بخصوص ما أثير حول "تغيير القائمة الأصلية للمنتفعين بالمشروع السكني بمنطقة "المحاسن" من معتمدية دقاش المموّل من قبل مؤسسة "راف" الخيرية"، فإن الوزارة تؤكد أن وحدة التصرف حسب الأهداف للإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي لا علاقة لها بتسيير هذا المشروع وأنه تم انجازه ومتابعته مباشرة من قبل المؤسسة المعنية.

وبخصوص النقطة المتعلقة "بالمغالطة": وجب تصحيح هذه المعلومة حيث أن الوزير الحالي وحال التحاقه بالوزارة، وفي إطار اجتماعاته بكل الإدارات المركزية والمنشآت التابعة للوزارة ومن بينها وحدة السكن الإجتماعي، تم التأكد من كافة المعطيات المتعلقة بسير البرنامج بجميع مكوناته حيث تبين عدم وجود تجاوزات أو تلاعب بقائمات المنتفعين وتم في هذا الشأن نشر عدة مقالات في الغرض وكذلك عبر برامج إذاعية وتلفزية تم فيها التعرض الى الإشكاليات والعراقيل التي تعترض البرنامج والحلول المتخذة في الغرض، حسب تعبير الوزارة.

ومن جهة أخرى، فإن ما ورد بالمقال المذكور من أن "مسؤولة بالوزارة تعمّدت طمس آثار التجاوزات بالملف وأن هناك إحدى المهندسات التي قامت بفضح الخروقات علنا تم تجميدها ونقلتها بصفة تعسفية وغير قانونية" لا أساس له من الصحّة وأن المهندسة المعنية بالمقال تم إلحاقها بناء على طلب منها، لدى الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "سنيت"وهي وضعية تسعى لها كل الإطارات العاملة بالوزارة لما تخوّله من تمتع بامتيازات لايتمتع بها العاملون بالمصالح المركزية للوزارة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم "طرد الملحقة الصحفية بالوزارة والتي ادعى المقال أنها المشرفة على متابعة البرنامج السكني" وإنما انتهى مفعول سريان العقد الذي يربطها بالوزارة باعتباره عقد إسداء خدمات تم تجديده سابقا وهي لا تشرف على متابعة البرنامج وإنما باشرت مهامها كملحق صحفي بمكتب الإعلام والاتصال التابع للوزارة.

كما تدعو مصالح الوزارة كل من يدعي وجود تجاوزات أو تلاعب أو تزوير داخل هذا المشروع التوجه إلى القضاء والإدلاء بكل ما لديه من مؤيدات ووثائق مبينة لما يدعيه والكف عن مثل هذه الممارسات التي تساءلت الوزارة عن الغاية منها.