و طالب الحزب بتعجيل الإفراج عن العيّاري بإعتبار أنّ محاكمته قد تخلّلت إجراءات إنتقائيّة بخصوص الحكم بالنفاذ العاجل.
كما أكّد الحزب في بيانه أنّ هذه الإجراءات ذات خلفيّة سياسيّة بإمتياز، تعيدنا إلى زمن التخويف و المساس بالحرياّت و القمع.
ثمّ إعتبر المؤتمر من أجل الجمهوريّة، أنّ هذه المحاكمة هي عيارة على عودة تدريجيّة لسياسة تكميم الأفواه، و التصدّي لكلّ صوت معارض حُرّ.
و دعا الحزب جميع مكوّنات المجتمع المدني من أحزاب و منظّمات إلى مساندة العيّاري و دعمه و التصدّي لمثل هذه الممارسات التي تذكّرنا بالنظام البائد، كدفاع على الحريّات مهما إختلف الّون الإيديولوجي.
كما شدّد الحزب في آخر بيانه، أنه سيعمل على تقديم مشروع قانون يخصّ المحاكمة العسكريّة للمدنيين، و يعرضه على نوّاب مجلس الشعب للنظر فيه، على غرار القانون الذي صدر بالمملكة المغربيّة مؤخرا، و الذي مثّل خطوة هامّة في دمقرطة المؤسّسة العسكريّة و الحفاظ على الشرعيّة الإجرائيّة لحقوق الإنسان.
