و تروّج هذه الإشاعات أنباء مفادها رفع الحصانة البرلمانيّة على النّائبة بوراوي على خلفيّة تهم فساد إبّان شغلها لمنصب كاتبة دولة للإسكان حيث تمّ اتهامها ببناء 30 الف مسكن اجتماعي و توزيعها بصورة مخالفة للقانون.

و يأتي التّصريح على لسان النّائب أسامة الصغير الذّي وضّح ،من خلال نقطة إعلامية بمجلس النوّاب ظهر اليوم الاربعاء 21 جانفي 2015 ، أنّ هكذا أنباء ليست سوى إشاعات بثّتها و نشرتها صحيفة الشروق التّونسية استنادا و تأويلا لتصريح إعلامي خاصّ لوزير التجهير الحالي .

هناك بيّن الصغير حدود هذه الإشاعات ذلك أنّ المجلس لم يستكمل خطّة المصادقة على نظامه الدّاخلي بعد،  الشيء الذّي لا يخوّل له قانونيّا بسط أو رفع حصانة ، داعيا كافة الهياكل الإعلامية و جميع الهيئات المختصّة إلى وقف ما أسماه "البلبلة على عمل المجلس " .

و الدّعوة بالتّالي إلى اتباع الحياد و النّزاهة الإعلامية دون العمل بخلفيّات سياسية أو ممارسات تعود إلى النّظام البائد.