وفي هذا السياق أكدت وزارة الداخلية أن هذا الخبر فيه مغالطات لأنه تم إيقاف التعامل مع هذا الشخص يوم 12 مارس الفارط بعد بلوغ الإدارة المعنية تحريات بخصوص الإشتباه في إنتماء إبنه لمجموعة إرهابية و أبرزت أنه يتبع إدارة عامة أخرى و ليس إدارة الحرس الوطني.
وعبرت وزارة الداخلية في بلاغ صادر عنها اليوم 20 جانفي 2015 عن مدى إرتياحها للمجهود الكبير التي تبذله وحدات الحرس الوطني في مكافحة الإرهاب و الجريمة و حماية الحدود التونسية مشيرة إلى أنها تستغرب إقحام الإدارة العامة للحرس الوطني في هذا الموضوع في وقت لا يوجد رابط أو علاقة بينهما.
