وأعرب المجلس في مستهل أعماله عن ارتياحه لنجاح تونس في استكمال المسار السياسي للمرحلة الانتقالية معتبرا ذلك انتصارا لإرادة الشعب التونسي المتطلع إلى الحرية والكرامة وتدشينا لمرحلة جديدة تقتضي التشمير على سواعد الجد والكد والتفاني في العمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي والازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي لكافة الفئات والجهات.
وفي هذا الإطار جدد المجلس المركزي تأكيده على أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سيكون دوما مثل باقي المنظمات الوطنية شريكا فاعلا في خدمة الشأن الوطني، معبّرا عن ارتياحه لما ساد ورشات العمل التي انتظمت خلال هذا الاجتماع من أجواء طيبة وحوار بناء وتشاور صريح حول كل المحاور التي تضمنها المخطط الاستراتيجي للاتحاد لسنوات 2015 و2016 و2017 المتعلّقة بتنمية قدرات الإتحاد والإرتقاء بأوضاع الفلاحين والمساهمة في تطوير القطاع الفلاحي.
وبعد المصادقة على المنشور المتعلق بتجديد هيئات الجامعات الجهوية القطاعية والمختصة، شدد المجلس المركزي على الالتزام بتنفيذ هذا المخطط و العمل على إنجاحه بما يساعد على تطوير أداء هياكل الاتحاد وتفعيل أدوارها النقابية والتنموية وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي في مزيد استقطاب الفلاحين والبحارة وتأطيرهم والإحاطة بهم والدفاع عن مصالحهم وتحقيق المكاسب لهم.
كما يجدد المجلس المركزي تشبثه بمبدأ استقلالية المنظمة الفلاحية والتزامه الكامل بالنأي بها عن أي تجاذب سياسي وتمسكه بما جاء في محضر جلسة المؤتمر الوطني الـ 15 المنعقد بسوسة في أواخر شهر ماي 2013 على اعتبار أن هذا المؤتمر استثنائي من حيث التوقيت فقط وأن المؤتمر الوطني القادم السادس عشر يأخذ دوريته حسب ما ينص عليه النظام الأساسي أي كل خمس سنوات.
