و ذلك في اجتماع لتقديم قانون المالية لسنة 2015 الذي انعقد اليوم الجمعة 16 جانفي 2015, بوزارة الاقتصاد و المالية إذ تمّ تقديم مقترحات لسد الثغرات التي كان يشكو منها النظام الحالي على جميع المستويات.
وكما قالت اللواتي أن المرحلة الصعبة من قانون المالية انتهت و أن تطبيق المقترحات التي تم تقديمها ستكون حسب الأولويات التي من المنتظر أن تحددها الحكومة .
وأكّدت على ضرورة تجنّب الضغط الجبائي في تطبيق المقترحات التي ستتمّ باعتبار التوازنات المالية العمومية.
