وقد أكّدت القرافي، في تصريح إذاعي، أنّ الجمعية لن تُقدم أسماء لتكون على رأس وزارة العدل.

وأضافت روضة القرافي أنّ الوزير الجديد يجب أنّ تتوفر فيه معايير مُحدّدة كأن يكون شخصية حقوقية معروفة بدفاعها على استقلالية القضاء.

وفي ذات السياق، قال الحبيب الصيّد أنّ كل مشاريع القوانين الجديدة المنظمة للسلطة القضائية سيتم عرضها على هياكل القضاة لإبداء الرأي فيها، مُشدداً على ضرورة مواصلة تقاليد التشاور والعمل التشاركي بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

يُذكر أنّ الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة يقوم بإجتماعات مع كل الأطراف قصد تشكيل حكومته الجديدة.