وأضاف الإتحاد، بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة، أنّ أربع سنوات مرّت لم تعرف فيها قضيّة شهداء وجرحى الثورة نهاية منصفة ولا تتويجا عادلا، "فضاعت حقوقهم بين المحاكم والوزارات والهيئات فكانوا أوّل المتضرّرين من الثورة وظلّوا آخر المحرومين، لتتجدّد شهادتهم كلّ سنة حتّى إنصافهم وإنصاف عائلاتهم".

واعتبر الإتحاد أنّ السلطات المتعاقبة قد خيّبت آمال الملايين وزرعت الإحباط وأفقدت الثقة ودفعت آلاف الشباب إلى مواصلة البحث عن الحلول الزائفة في الهجرة السرّية أو في الانغماس في إغراءات الجريمة والإرهاب، "لتخسر البلاد أهمّ ثرواتها فتلتقفها العصابات المنتصبة حديثا وتتاجر بها في سوق الإرهاب والجريمة الدوليين تحت شعارات كاذبة تتخفّى بالدِّين أحيانا وبغيرها من الأقنعة الأخرى".

وأفاد البيان أنّ معاناة الشغّالين وعموم الشّعب تواصلت على المستوى الاجتماعي فتعقّدت أوضاعهم بسبب استمرار نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ونفس سياسات الأجور والأسعار التي أفضت إلى مزيد تفقير الفقراء وتدهور مقدرتهم الشرائية واهتراء ظروفهم المعيشية،مشيرا إلى أنّ الفترة السابقة لم تعرف أي إجراءات ذات قيمة لعلاج هذه المشاكل الاجتماعية وتجاوزها وتحسين معيشة عموم التونسيين. وهو ما يستدعي أن تتحمّل الحكومة المنتخبة التي يأمل أن تتشكّل وفق رؤية تراعي مصلحة تونس، مسؤوليتها في إيجاد برنامج اجتماعي جدّي يقضي على الفقر والتمييز والإقصاء وينصف الشغّالين.

ومن جهة أخرى أكّد اتحاد الشغل أنّ الثورة حقّقت لكافّة التونسيين مكاسب قليلة، ولكنّها ثمينة، ومن أهمّها حرّية الإعلام وحقّ التعبير والاحتجاج، مكّنت كلّها من تقوية المجتمع المدني ومن تدعيم صفات المواطنة وأهمّها المتابعة الدائمة للشّأن العامّ والمراقبة الدائبة لكلّ القرارات السياسية وحقّ نقدها بل والاحتجاج ضدّها كلّما تعارضت مع مصالح عموم الشعب ومصالح تونس، مشيرا إلى ضرورة دعم هذه المكاسب وتطويرها واعتبارها دوما سلطة مضادّة قادرة على كبح الفساد ولجم الانحرافات الاستبدادية واستعادة عافية الديمقراطية كلّما أصابها وهن أو تعطّل، مجدّدا تضامنه مع عائلتي الإعلامييْن سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفيْن من قبل جهات "إرهابية ليبية" مطالبا الحكومة تحمل مسؤوليتها في استعادتهما سالمين والتأكيد على ضمان حرية التعبير، داعيا المجتمع المدني إلى مزيد التكاتف والضغط من أجل عودتهما إلى أرض الوطن.

وفي ما يلي نص البيان كاملا :

بيان الذكرى الرابعة للثورة

أيتها التونسيات، أيها التونسيون

لقد مرّت سنوات أربعة اختصرنا فيها الزمن ضمن مدرسة الديمقراطية فارسينا الحوار الوطني وأقنعنا الجميع، صحبة شركائنا في الحوار الوطني، بفكرة الوفاق فنجحنا في تجنيب بلادنا مزالق كثيرة، لكننا دفعنا مقابل ذلك غاليا، إذ فقدنا مناضلين وقادة استشهدوا ودفعوا حياتهم من أجل أن يروا تونس حرة متقدمة تسودها قيم العدالة والديمقراطية وكانوا أولى ضحايا ظاهرة الاٍرهاب الغريبة على تونس ومنهم الشهداء لطفي نقض وشكري بلعيد والحاج محمد البراهمي وقبلهم وبعدهم شهداء الجيش وقوات الأمن الوطني الذين تجنّدوا ودافعوا ليلا نهارا عن سيادة الوطن وأمنه وضحّوا من أجل حماية التونسيين من الارهاب الأسود.

أيتها التونسيات، أيها التونسيون

ومع الذكرى الرابعة للثورة يتجدّد الأمل في تونس أفضل، بعد أن استطعنا، رغم الصعوبات، الخروج من المرحلة المؤقتة بسلام وسلاسة مكّنا تونس من مغالبة التجاذبات والنزعات الحزبية الضيقة وإقرار دستور توافقي وإنجاز الانتخابات في جميع أطوارها بنزاهة وشفافية والبدء بإرساء أهمّ المؤسّسات الدستورية بأسلوب ديمقراطي لامع. وهكذا تُجدِّد ثورتنا - ثورة الحرية والكرامة - تألّقها. فكما كانت القادح والمبادر لكلّ الاحتجاجات ضدّ الديكتاتورية والاستبداد في كامل المنطقة العربية فهي اليوم الأنموذج والمثل على الانتقال الديمقراطي والتداول السلمي والحضاري على السلطة.

أيّتها التونسيات، أيّها التونسيون

في الذكرى الرابعة لثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي يتجدّد الوفاء لعشرات الشهداء ومئات الجرحى الذين قضوا أو سقطوا تحت نار القنّاصة وهم يواجهون القمع معبّرين عن رغبة جامحة في الحرية والكرامة والعدالة، أربع سنوات مرّت لم تعرف فيها قضيّتهم نهاية منصفة ولا تتويجا عادلا، فضاعت حقوقهم بين المحاكم والوزارات والهيئات فكانوا أوّل المتضرّرين من الثورة وظلّوا آخر المحرومين، لتتجدّد شهادتهم كلّ سنة حتّى إنصافهم وإنصاف عائلاتهم. فمتى تنتهي المعاناة؟

أيّتها التونسيات، أيّها التونسيون

تتجدّد في الذكرى الرابعة للثورة مطالب عموم الشعب التونسي - وفي مقدّمتهم شبابه الحيّ - في الشّغل والحريّة والكرامة، وتتجدّد حاجة العديد من الجهات، التي عانت كثيرا من التهميش والإقصاء، في التنمية العادلة والمستدامة بما يضمن لأبنائها الحقّ في الاستقرار والكرامة والحياة. وقد مرّت سنوات ثلاث كانت الأجدب والأفقر في هذه المجالات، ليستمرّ التهميش والإقصاء. إذ خيّبت السلط المتعاقبة آمال الملايين وزرعت الإحباط وأفقدت الثقة ودفعت آلاف الشباب إلى مواصلة البحث عن الحلول الزائفة في الهجرة السرّية أو في الانغماس في إغراءات الجريمة والإرهاب، لتخسر البلاد أهمّ ثرواتها فتلتقفها العصابات المنتصبة حديثا وتتاجر بها في سوق الإرهاب والجريمة الدوليين تحت شعارات كاذبة تتخفّى بالدِّين أحيانا وبغيرها من الأقنعة الأخرى.

أيّتها التونسيات، أيّها التونسيون

لقد استمرّت معاناة الشغّالين وعموم الشّعب على المستوى الاجتماعي وتعقّدت أوضاعهم بسبب استمرار نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية ونفس سياسات الأجور والأسعار التي أفضت إلى مزيد تفقير الفقراء وتدهور مقدرتهم الشرائية واهتراء ظروفهم المعيشية، ولم تعرف الفترة السابقة أي إجراءات ذات قيمة لعلاج هذه المشاكل الاجتماعية وتجاوزها وتحسين معيشة عموم التونسيين. وهو ما يستدعي أن تتحمّل الحكومة المنتخبة، والتي نأمل أن تتشكّل وفق رؤية تراعي مصلحة تونس، مسؤوليتها في إيجاد برنامج اجتماعي جدّي يقضي على الفقر والتمييز والإقصاء وينصف الشغّالين بناة الوطن.

أيّتها التونسيات، أيّها التونسيون

لقد حقّقت الثورة لكافّة التونسيين مكاسب قليلة، ولكنّها ثمينة، ومن أهمّها حرّية الإعلام وحقّ التعبير والاحتجاج، مكّنت كلّها من تقوية المجتمع المدني ومن تدعيم صفات المواطنة وأهمّها المتابعة الدائمة للشّأن العامّ والمراقبة الدائبة لكلّ القرارات السياسية وحقّ نقدها بل والاحتجاج ضدّها كلّما تعارضت مع مصالح عموم الشعب ومصالح تونس، لذلك وجب دعم هذه المكاسب وتطويرها واعتبارها دوما سلطة مضادّة قادرة على كبح الفساد ولجم الانحرافات الاستبدادية واستعادة عافية الديمقراطية كلّما أصابها وهن أو تعطّل، وبهذه المناسبة نجدّد تضامننا مع عائلتي الإعلامييْن سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفيْن من قبل جهات إرهابية ليبية مطالبين الحكومة تحمل مسؤوليتها في استعادتهما سالمين والتأكيد على ضمان حرية التعبير كما ندعو المجتمع المدني إلى مزيد التكاتف والضغط من أجل عودتهما إلى أرض الوطن .

أيّتها التونسيات، أيّها التونسيون

إنّ متابعة ما هو مفروض علينا من استحقاقات الثورة وما ينتظرنا من تحدّيات، ليجعلنا نحيي هذه الذكرى بعزم أكبر وتصميم أقوى على أن نواصل، نحن الشغّالين خاصّة، وعموم الشعب التونسي، في بناء بلادنا بما يمكّنها من تحقيق سبل التقدّم والتطوّر وذلك بمزيد العمل والعطاء، لكن على قاعدة المساواة والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة الوطنية وفي إطار دولة القانون والمواطنة التي تضمن الحريات والحقوق الاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن الإقصاء والهيمنة والتهميش والتمييز وسد الباب أمام كلّ ارتداد إلى الوراء مهما كان الغطاء الذي سيلتحف به.

الأمين العام

حسين العباسي