وأضافت بن سدرين، في برنامج لمن يجرؤ فقط الذي يبث على قناة الحوار التونسي، أنّ هذه الامتيازات، والمتمثّلة في سيارات وراتب يقارب الـ 4 ملايين، قد أصدرها رئيس الحكومة الحالي مهدي جمعة وأمضى على قرار الموافقة، بالتوازي مع بقية الهيئات التي مُنحت نفس الإمتيازات مع أجور أكبر.

وأكّدت المتحدّثة أنّ هيئة الحقيقة والكرامة عُنِيت بتأمين الانتقال الديمقراطي وهي من أهم الهيئات وأخطرها في تونس وهو ما جعلها محل هجوم من الجميع، "حتّى أنّ مهامّها فاقت مهام الوزارة في حين أنّ الامتيازات الممنوحة لها أقل بكثير"، وفق تعبيرها.

وأفادت بن سدرين أنّ الهيئة طلبت ميزانية قدرها 10 مليارات ولم تتحصل إلا على 2.5 مليارات، مشيرة إلى أنّ لها 600 عون إلى جانب 24 مكتب جهوي وهو ما يجعل الميزانية المطلوبة غير مبالغ فيها، متابعة "يحبّوها في الميزيريا وتعمل بلا مقابل".

وشدّدت سهام بن سدرين على أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طالبت بميزانية قدرها 70 مليارا لسنة 2015، في حين طالبت الهيئة الحقيقة والكرامة بـ 30 مليار فقط.