وضمّت هذه الجلسة بالخصوص والي سيدي بوزيد، والمستشار لدى رئاسة الحكومة المكلّف بمتابعة المشاريع العموميّة، والرّؤساء المديرين العامّين لبعض المؤسّسات البنكيّة والوكالات والدّواوين والشّركات العموميّة، وممثّلي وزارات وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة السياحة، وكذلك نوّاب الشّعب عن جهة سيدي بوزيد.
وتندرج هذه الجلسة في إطار تنفيذ قرار رئيس الحكومة المتعلّق بتكليف أعضاء الحكومة بمتابعة مشاريع التّنمية بالولايات والعمل على تجاوز الصّعوبات الحائلة دون استكمالها.
وخلال كلمةٍ ألقاها في افتتاح هذه الجلسة، استعرض السّيّد وزير الشّؤون الخارجيّة العوامل الجاذبة للاستثمار بولاية سيدي بوزيد.
كما عرّج على العوائق الحائلة دون أن تُصبح الجهة قطبًا صناعيّا وسياحيّا هامّا، كضُعف تراكم رأس المال المُنتج بالجهة، وعدم توفّر بنية متكاملة تُشجّع على الاستثمار، وصعوبة التّمويل البنكي وتعقّد إجراءاته، وتَعَدُّد المتدخّلين، ومركزيّة اتّخاذ القرار، وضُعف آليات مُتابعة الباعثين خلال كامل مراحل المشروع، وعدم اعتبار عدد هام من المعتمديّات ضمن مناطق التّنمية الجهويّة ذات الأولويّة.
كما أكّد السّيّد وزير الشّؤون الخارجيّة على أنّ تحسين مناخ الاستثمار بالجهة يحتاج لبنيةٍ تحتيّة ملائمة ولإطارٍ تشريعيٍّ يُحفّز على بعث المشاريع ولهياكل مُساندة قويّة ونشطة.
وقد تمّ، خلال الجلسة، استعراض عددٍ هام من المشاريع الاستثماريّة الخاصّة التي تشكو صعوبات في التّمويل أو تعقيدات إداريّة وإجرائية تحول دون انطلاقتها أو تواصل نشاطها.
وقد توصّلت الجلسة إلى حلول عمليّة لتمويل بعض المشاريع وإلى الاتفاق على دعم التنسيق بين مختلف الهياكل ومؤسّسات التّمويل والمُساندة من أجل إيجاد الآليات الكفيلة بتجاوز الإشكاليات العالقة لبقية المشاريع وعلى مزيد الإحاطة بالباعثين خلال كامل مراحل انجاز مشاريعهم.
