وفي هذا السياق كتب المحامي عبد العزيز الصيد تدوينة شديدة اللهجة هاجم فيها من وصفه بـ "الحرس القديم المتجدد" الذي رفض تمكينها من نقل الأرشيف بالرغم من كونها هيئة دستورية لا تخضع في عملها للسلطة التنفيذية، خاصة وأن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد عقدت اتّفاقا مع مع الأرشيف الوطني لتسليمه كل الوثائق بعد إستيفاء الغرض منها لترقيمها و تبويبها و حفظها.
وأضاف الصيد أنّ "هذا الرفض تزامن مع حملة تشويهية ضد الهيئة و أعضائها و رئيستها يقودها سياسيون و إعلاميون من لون واحد لا يحتاج التعرف عليه إلى مجهود كبير"، وفق تعبيره.
وأكّد المحامي أنّ "قطار العدالة الانتقالية قد تأخر كثيرا داعيا إلى البحث عن المتسبب في التأخير، كما استبعد أن تتمكن الهيئة اليوم من فتح الملفات القديمة وكشف حقائقها و محاسبة حكام تلك الفترة، مؤكدا أن جزءا هاما من ذلك الماضي عاد إلى السلطة الآن.
ويُذكر أنّ الأأمن الرئاسي قد تصدّى اليوم ومنع سهام بن سدرين من الدخول إلى قصر قرطاج ومن نقل الأرشيف وهو ما ساتنكرته هيئة الحقيقة والكرامة واعتبرته أمرا غير مبرّرٍ.
