المحكمة الجنائية اعتبرت أن للمتهم حق الردّ بتبيان شهادته و وثائقه و تقديمه بلسان الدفاع حيث وكّل "جون مارك كارنسي" كمحام مرافع له و الذّي أنصفه أمام المحكمة بعد أن أكد تعرض "بلحسن" لانتهاك الحق في الاستماع إليه.
و يعتبر قرار المحكمة اليوم تراجعا عن قرار سابق قضى من خلاله المدّعي العام السويسري إعادة الأموال المصادرة من حسابات بلحسن الطرابلسي إلى تونس في أفريل الماضي ،
و هو ما يطرح سؤال الحاضر حول حيثيات تغيّر مجرى القضيّة بعد تغيّر رموز المشهد السياسي التونسي علما و أن أغلبية هؤلاء الرموز من ذوي ذات الحزب في النظام البائد حزب التجمعع الدستوري الديمقراطي.
