وفي هذا الصدد تُعلم وزارة النقل أنه خلافا للتصريحات التي تم تداولها، فالإدارة العامة للشركة المذكورة إتخذت قرار إعفائه من الخطة الوظيفية التي كان يتمتع بها ولم تتم إقالته من الشركة.
كما توضح الوزارة أنه تبعا لقرار وزير النقل، تعهدت التفقدية العامة بالوزارة بالملف وتم توجيه مراسلة إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن لتعليق كافة الإجراءات المتخذة في حق الإطار المذكور إلى حين إستكمال الأبحاث في الغرض، وأنها تتعامل مع الموضوع بكل جدية ولن تتوانى في إتخاذ الإجراءات القانونية في شأن كل من يثبت خرقه للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، تذكر الوزارة أنها إتخذت كافة الإجراءات الضرورية لضمان الحياد والشفافية في التعامل مع كافة المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية، أفرادا وأحزابا، بتكوين لجنة على مستوى ديوان الوزير للنظر والبت في طلبات كراء الحافلات، تعمل وفق معايير موضوعية بشكل يكفل المساواة بين كافة الأطراف ويمكن الشركات الوطنية والجهوية من تحقيق توازناتها المالية بالنظر للصبغة التجارية لهذه الشركات.
