وأضافت المنظمة، في بلاغ صادر عنها اليوم أثناء مؤتمر صحفي أنّ تونس تحتلّ المرتبة الـ 8 عربيا والأولى على شمال إفريقيا، وكانت قد تراجعت بأربع مراتب مقارنة بعام 2012 إذ احتلت المرتبة 75 عالميا ومرتبتين مقارنة بعام 2013 إذ احتلت المرتبة 77 عالميا.

وحلت 5 دول عربية هي: الصومال والسودان وليبيا والعراق وسوريا بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم وفقا لمؤشر الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2014.

وأكدت المنظمة، في البلاغ ذاته، إلى أن تراجع تونس في مؤشر الفساد يعود أساساً إلى غياب الإرادة السياسية لمكافحة هذه الظاهرة التي لازالت تنخر اقتصاد البلاد منذ عقود وغياب استراتيجية وطنية واضحة لمكافحة الفساد تساهم في صياغتها جميع الأطراف المتدخلة في هذا المجال.

ودعت المنظمة في هذا الصدد إلى إصدار قانون يتعلّق بالتصريح عن الممتلكات لا يستثني رئيس الجمهورية ونواب مجلس الشعب ويتماشى مع الفصل 11 من الدستور الذي يقول: "على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون. كما طالبت المنظمة بنشر هذه التصاريح للعموم وإعطاء دائرة المحاسبات صلاحيات أوسع لتدقيق هذه التصاريح، إلى جانب سن قوانين أكثر صرامة وجدية لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية من أجل وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والمساواة بين جميع المترشحين.

هذا و طالبت "أنا يقظ" بتشريعات تدعم الصحافة الاستقصائية في تونس والحق في النفاذ إلى المعلومة وإنشاء هيئة وطنية تكفل هذا ألحق وتحميه بالإضافة إلى إصدار قانون رسمي يحمي المواطنين المبلغين عن حالات فساد إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان شفافية عقود الثروات الطبيعية وتفعيل الرقابة البرلمانية عليها.

ومن جهة أخرى، دعت منظمة أنا يقظ مجلس نواب الشعب إلى إصدار القانون المنظم لإنشاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد واعطائها جميع الصلاحيات والإمكانات اللازمة من أجل تحصي الأهداف التي وضعت من أجلها وعملاً بمقتضيات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

أخيراً، دعت المنظمة خلال المؤتمر الصحفي إلى حماية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من الاضطلاع بدورها كشريك رئيسي وفاعل في محاربة الفساد.