خلال ندوة "حماية حرية الضمير مسؤولية فردية وجماعية" على هامش الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد حاليا بمراكش المغربية، طالب حقوقيون ومثقفون الأحد برفع القيود على حرية المعتقد والدين في المجتمعات العربية والإسلامية. وقال المشاركون في الندوة:"إن حرية الاعتقاد حق من حقوق الإنسان وطالبوا "بضرورة تفعيل المنظومات القانونية من أجل تفعيل هذا الحق." وعرض علي المزغني أستاذ القانون الخاص من تونس تجربة بلاده على ضوء الدستور الأخير الذي قال إنه ينص على حرية المعتقد وهو أمر غير مسبوق في الدساتير العربية الإسلامية "ولكن في نفس الوقت لا يجب الوقوف عند هذا المستوى لأن هناك فصولا أخرى في الدستور تنص على أن الدولة يجب أن تحمي المقدس." وأضاف أن "هذا يعتبر نوعا من الغموض" وبالتالي يتساءل "أين تنتهي حرية الأشخاص ليبدأ حماية المقدس؟".
