و بيّن "صرصار " أن المحكمة الإدارية هي وحدها من يحسم في هذه الطعون التي ترصد تجاوزات قانونية و أخلاقية خلال يوم الانتخابات الموافق ل 23 نوفمبر و خلال الحملات أيضا.
و أعلم رئيس الهيئة بدوره بأن تاريخ الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية يظل رهين قرار المحكمة الإدارية ذاتها حيث ترتبط المسألة بالتصريح في الحكم ، و بذلك تتم الانتخابات في 14 ديسمبر في حال إعلان المحكمة قرارها بعدم الإستئناف في التصريح ، أو تجرى الانتخابات في تاريخ 21 في حال أعلنت عن تقديم استئناف في الغرض.
غير أن "شفيق صرصار" أكد عزمه و محاولاته تكريس كل الجهود و تفادي أي تعطيلات من شأنها أن تؤخر الانتخابات الرئاسية أو تحول دونها.
