وتلخصت هذه التوصيات في النقاط التالية:
- إدخال الإصلاحات اللازمة على المنظومة الجزائية والعقابية والقيام بالتنقيحات الضرورية للمجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية والقوانين ذات الصلة وملاءمتها مع الصكوك الدولية .
- توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع الأفعال المادية والمعنوية التي يمكن أن تكيف قانونا بأنها أفعال وممارسات تعذيب على معنى القانون الدولي والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية التونسية .
- مضاعفة العقاب عند العود .
- الترفيع في العقاب إذا كان الضحية قاصرا
- جعل الضابطة العدلية تعمل تحت إشراف مباشر للنيابة العمومية
ـ إجراء الأبحاث والتحقيقات بصفة سريعة وفعالة في جميع الشكايات المتعلقة بالتعذيب.
ـ إيلاء أهمية كبرى لواقع السجون ومراجعة القوانين المنظمة للسجون تحترم حقوق الإنسان وتعتمد القواعد الدنيا لمعاملة السجناء مع مراجعة الإطار القانوني لإطارات السجون وأعوانه.
ـ إعتماد برامج تربوية وتدريبية للمكلفين بإنفاذ القانون داخل السجون وخارجها تقوم على مبادئ حقوق الإنسان.
ـ ضمان الحماية القانونية للضحايا وللشهود
ـ تدعيم الضمانات للمحتجزين والمحتفظ بهم كتقليص المدة القانونية للإحتفاظ ووجوب حضور محامي منذ الساعة الأولى من بداية الإحتفاظ ووجوب عرض المحتفظ به على الفحص الطبي عند بداية الإحتفاظ وعند نهايته وترتيب جزاء البطلان لجميع المحاضر في صورة عدم إحترام هذه الإجراءات.
ـ تكريس حق المحتفظ به في الاتصال بالعالم الخارجي (أفراد العائلة، المحامي، الطبيب).
- تفادي التمديد الآلي لمدة الاحتفاظ
- الزيارة المستمرة لاماكن الاحتفاظ
- المراقبة المستمرة لدفاتر الاحتفاظ
- مقابلة ممثل النيابة العمومية للمحتفظ به عند تقديمه بعد انتهاء فترة الاحتفاظ
- إحداث دفتر خاص لتضمين ومتابعة شكايات التعذيب
ـ تدعيم صلاحيات الجهة القضائية المكلفة قانونا بمراقبة تنفيذ العقاب ممثلة في قاضي تنفيذ العقوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة له للقيام بعمله على الوجه المطلوب.
ـ تسهيل الوصول إلى أماكن الإحتجاز والإحتفاظ.
ـ تسهيل إجراء الزيارات للوحدات السجنية.
ـ إيلاء أهمية قصوى للطب الشرعي من حيث عدد الأطباء المختصين ووسائل عملهم لتتسم أعمالهم بالنجاعة المطلوبة وتنجز في أسرع وقت، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأخصائيين في الطب النفسي.
ـ تعزيز عدد الأطباء داخل السجون وذلك عن طريق الاتفاق مع أطباء غير تابعين لسلطة الإشراف لضمان الحياد والشفافية في عملهم.
ـ إحداث آليات لتأهيل وإعادة إدماج المتضررين من التعذيب وما يتطلب ذلك من عمل وقائي وتربوي وإعلامي وقانوني وصحي للتخفيف من الأثار السلبية للتعذيب.
ـ إستثناء جرائم التعذيب من إجراءات العفو والسراح الشرطي
ـ التفكير في الانضمام إلى اللجنة الأوروبية لمقاومة التعذيب .
