وتم خلال هذا الاجتماع التطرق الى الاشكاليات المتعلقة بتعثر حصول المخابر التونسية للتحليل على المصادقة الرسمية التي تؤكد اهليتها لاجراء التحاليل المتصلة بمادة البيوتكسين و بالمواد الجرثومية وهو ما يعتبر تكريسا للتبعية تجاه المخابر الاجنبية وعنوانا لفشل الجهات الحكومية في فض مشاغل قطاع الصيد البحري وتسوية اشكالاته القائمة .
