وقدّ قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرارات "لجنة فبراير" المتعلقة بتعديلات على الإعلان الدستوري وقرارها باجراء انتخابات برلمانية عاجلة مما يعني بطلان انتخابات البرلمان ومن ثم يعتبر بهذا القرار منحلاً، وفق تصريح لمسعود الكانوني، مستشار بالمحكمة العليا.
وقدّ نص قرار المحكمة وفق ما نقلته وكالة الأناضول على "عدم دستورية الفقرة 11 من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع الصادر بتاريخ 11 مارس (آذار) 2014 وكافة الآثار المترتبة عنه".
