قدم "البيت اليهودي" مشروع منع العفو عن الأسرى الفلسطينيين و الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي.
كما يذكر أن القانون يخول للمحكمة صلاحية الجزم في تحديد مدة العقوبة فوق ال 40 سنة ضرورة و لا يقل عنها أبدا . و من بين القرارات المشددة المنصوص عليها منع الأسير من تقديم طلب تحديد الحكم المؤبد قبل قضاء 15 عاما في السجن. و قد ضم القانون في طياته إمكانية تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى . و توضع جملة القرارات المحكمة المنصوص عليها كعقبة امام امكانية التحرر من الاحتلال اذ قال "دوف حنين "النائب في الكنيست: "القانون لا يستهدف الأسرى الفلسطينيين السياسيين والأسرى الجنائيين فحسب، بل هو جزء من سلسلة عثرات يضعها الائتلاف الحكومي المتطرف أمام أي محاولة للتوصل إلى تسوية سياسية مستقبلية وأمام إمكانية التحرر من الاحتلال".