مشروع القانون الجديد يمنع إضرابات العمال تراجع مجلس الشورى، وجماعةالإخوان المسلمين، عن مناقشة قانون تنظيم…
ق التظاهر، بسبب ردود الفعل الغاضبة تجاه القانون، فيما كشف المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن أنه يشرف على إعداد قانون لـ«التظاهر» يختلف تماماً عن المشروع المقدم لـ«الشورى» الذى تداولته وسائل الإعلام. وكشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة عن أن سبب إرجاء مجلس الشورى لمناقشته مشروع قانون «تنظيم حق التظاهر»، هو الخوف من موجة غضب جديدة فى الشارع ضد جماعة الإخوان المسلمين، يمكن أن تؤثر على فرصها فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، خصوصاً بعد التصريحات والمواقف الحقوقية والعمالية الرافضة له، والمحذرة من ثورة جديدة حال إقرار مثل تلك التشريعات التى تقيد الحريات والتى لم يجرؤ النظام السابق على إقرارها ورغم ذلك اقتلعته ثورة 25 يناير. وقالت المصادر إن ما نُشر عن القانون تسبّب فى حالة ارتباك داخل أروقة الإخوان المسلمين، والحزب التابع لها، بعد تصاعد موجة غضب ضدها، ما جعل عدداً من قياداتها يخرجون للحديث عن إرجاء مناقشة «الشورى» للقانون. وأكدت الكتلة البرلمانية لحزب الوسط رفضها لقانون التظاهر، وطالبت بإرجاء مناقشة أى مشاريع قوانين خاصة بهذا الشأن، ووضع الأولوية للقوانين التى تمس المواطنين، كما أكدت التنظيمات العمالية والمنظمات الحقوقية رفضها للقانون. وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى: «إن مشروع القانون مجرد أوراق على سبيل الدراسة، وهو عبارة عن تعديلات لمشروع قانون قديم تقدمت به وزراة الداخلية، واقترحه النائب عز الدين الكومى وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة، على سبيل الدراسة دون أن يتبنى هذا المشروع». وأكد فى تصريحاته لـ«الوطن» أن أعضاء اللجنة سيقفون ضد أى قيود توضع على حق التظاهر. وقال النائب رضا الحفناوى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالشورى، إن اللجنة لم تضع حتى الآن مشروع قانون للتظاهر، وإن ما نُشر مجرد اقتراح يمكن أن ترفضه اللجنة بكامله، أو تأخذ منه ما تراه جيداً، مؤكداً أن اللجنة ستطابق أى اقتراح قانون بشأن التظاهر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. من جانبه قال المستشار أحمد مكى، لـ«الوطن»، إنه يعد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، بمشاركة عدد من المختصين، ومن شاركوا فى ثورة 25 يناير، ويتناسب مع حرية الرأى والتعبير والاحتجاج السلمى، دون تقييد أو قهر. ونفى أى علاقة بمشروع القانون المقدم لـ«الشورى»، قائلاً: «إن ملامح مشروع القانون الذى تناوله الإعلام، واستنكرته القوى السياسية والمعارضة، لا تمت لوزارة العدل بصلة، ولم نناقشه أو نصدره»، مؤكداً عدم الانتهاء من إعداد مشروع قانون التظاهر.