1) إرتفاع قيمة تداول الدولار بالدينار التونسي بين 3 جانفي 2010 و 14 فيفري 2013 (من 1,32290 إلى 1,55128) ب17,3%. 2) إرتفاع قيمة…
داول اليورو بالدينار التونسي بين 3 جانفي 2010 و 14 فيفري 2013 (من 1,89466 إلى 2,06542) ب9,0%. 3) إرتفاع نسبة التضخم ب6% في جانفي 2013 و وصلت إلى 8,6% على المواد الغذائية التي تمثل ميزانيتها 1/3 مداخيل التونسي تقريبا. إن السياسة النقدية و الإقتصادية يجب أن تضع لنفسها 3 أهداف أساسية: أ- المحافظة على إستقرار الدينار أمام أهم العملات (الدولار و اليورو) ب- المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطنين د- المحافظة على مستوى تداين مقبولة, لكي لا تفلس الدولة بالتالي, و بناء على هذه المعطيات الموضوعية, فإنني أطالب: * بإعادة جدولة الديون التي تستنزف إحتياطي الدولة من العملة الصعبة * إيقاف عملية التداين, مهما كان الظرف, و القيام بإعادة النظر في الإرتفاعات الغير ضرورية في المصاريف المدرجة في قانون المالية 2013 و الذي يعتبر خطأ إقتصادي جسيم قد يدفع ثمنه أجيال من التونسيين * الإيقاف الفوري لتوريد السلع الكمالية الغير ضرورية للمحافظة على إحتياطي الدولة من العملة الصعبة و لحماية المؤسسات الوطنية من المنافسة الغير نزيهة للمهربين و للمصدرين العشوائيين على حد سواء * إعادة النظر في السياسة النقدية للبنك المركزي و تعديل نسب الفائدة لتحفيز الإقتصاد و دفع البنوك إلى تسريع نسق التمويل المحلي والله ولي التوفيق د. أشرف العيادي, باريس في 14 فيفري 2013