أعلن محافظ البنك المركزي الشاذلي العيّاري اليوم الاثنين 4 فيفري أن صندوق النقد الدولي وافق على…
نح تونس قرضا ائتمانيا بقيمة 2.7 مليار دولار. وكانت بعثة فنية من صندوق النقد قد وصلت تونس قبل نحو أسبوعين لبحث طلبها اقتراض 2.7 مليار دولار. وكشف محافظ المركزي التونسي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر البنك، أن وفدا من صندوق النقد الدولي وافق عقب زيارته تونس على منح البلاد قرضا ائتمانيا ،على أن يكون التوقيع النهائي على القرض عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقره بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر مارس المقبل. وكانت تونس قد تقدّمت منذ ديسمبر 2012 بطلب إلى صندوق النقد الدولي حول محتوى اتفاق الاستعداد الوقائي الائتماني الوقائي بهدف حماية الاقتصاد التونسي من أي هزّات مالية أو اقتصادية قد تحدث سواء في تونس أو أوروبا . ويتيح صندوق النقد الدولي بموجب الاتفاق الحاصل تونس قرضا بقيمة 2.7 مليار دولار يتم سداده على مدى 5 سنوات مع مهلة زمنية 3.25 سنوات وذلك بداية من تاريخ صرفه ، ويبلغ سعر الفائدة على القرض الممنوح 1.1% وشدد الشاذلي العيّاري خلال اللقاء على أن تونس لن تستخدم هذا القرض الائتماني الممنوح من صندوق النقد خاصّة خلال العام الجاري وأنها تسعى إلى أن لا تلجأ إليه في بقية السنوات القادمة، إلا أنّها تريد من خلال هذا الإجراء حماية الاقتصاد الوطني خاصة في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها منذ الثورة . ونفى العيّاري أن يؤدّي القرض إلى تكبيل المديونية التونسية المقدّرة بحوالي 43% من إجمالي الناتج المحلى ،مشيرا إلى أن تأثيراته قد تبرز فقط عند اللجوء إليه والسحب منه عند حدوث صدمات خارجية كتدهور الوضع في أوروبا أو ارتفاع حاد في أسعار المحروقات أو المواد الأساسية ،خاصّة وأن حاجيات التمويل لسنة 2013 في تونس تمّ في شأنها تشخيص الموارد اللازمة في إطار الميزان الاقتصادي الذي تمّ اعتماده. من جهته اعتبر وزير المالية الياس الفخفاخ أن القرض الائتماني الذي سيمنحه صندوق النقد الدولي لتونس يعبّر عن ثقة هذه المؤسسة الدولية بتونس وبالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة خاصّة ودون أن يفرض على تونس أي برامج إصلاحية.