الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، تحتاج البطالة المرتفعة بعناد والضمان الاجتماعي، إلى صفقة شبكة الأمان…
لجديدة لكبار السن من الأمريكيين إلى المال. وكأن عام 1981 يعود من جديد. لإنقاذ البرنامج الشعبي، شكّل الرئيس رونالد ريجان لجنة. وكانت برئاسة ألان جرينسبان، الرجل الذي جعله في وقت لاحق رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في الولايات المتحدة. قامت اللجنة بالتسويف ولكن بعد ذلك، في أنموذج من التعاون الحزبي الثنائي خلف الكواليس الذي من الصعب أن نتخيله اليوم، قامت ""عصابة التسعة"" بعقد صفقة. ترتفع الضرائب على المرتبات، مع مرور الوقت، لذلك يرتفع سن تقاعد الضمان الاجتماعي من 65 إلى 67. ولكن كما يتذكر السيد جرينسبان اليوم، من مكتبه المطل على شارع كونيتيكت في وسط مدينة واشنطن، لم يكن الإصلاح إلى الأبد. "" كان التمويل على مدى 75 عاما هو كل ما يتخذه النظام السياسي. الأمر الذي خلق عجزاً كبيراً في عام 76 وبعد ذلك"". مرة أخرى الولايات المتحدة غارقة في حرب الميزانية بشأن العجز الضخم المتوقع على المدى الطويل، توضح خبرة جرينسبان السبب الرئيس الذي يجعل: الحكومة تدفع للحصول على استحقاقات التقاعد من ضرائب اليوم. لا يوجد هناك كومة من الأصول المحفوظة لأنه في عام 1939 أعطى الكونجرس الجيل الأول المحظوظ المعاشات مجاناً. جيل الطفرة الكبيرة يتم الدفع لهم عن أصغر جيل من آبائهم. الآن هم متقاعدون، ويتوقعون أن تتم العناية بهم. بلدان أخرى تعاني مشكلة مالية بسبب الشيخوخة (اليابان مثلاً) ولكن الأفكار الأمريكية عن الحكومة المحدودة جعلتها مزعجة بشكل فريد. على سبيل المثال؛ الطب قطاع خاص، ولكن الرعاية الطبية، ونظام التأمين الصحي للمتقاعدين، يسببان معظم الضغوط المالية. ومن المتوقع أن يستغرق ذلك ثلاث نقاط مئوية إضافية من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2037 وأكثر بعد ذلك. حيث إن إدارة أوباما تبدأ فترة ولايتها الثانية هذا الأسبوع، تستكشف ""فاينانشيال تايمز"" الخيار المالي الحقيقي للولايات المتحدة: ليس جنون المنحدرات قصير الأجل، ولا أسقف الديون، ولا العجز، ولكن كيفية - أو ما إذا كان - الدفع إلى كبار السن من السكان. وسيقرر الجواب طبيعة الاقتصاد الأمريكي في القرن 21. أحد المسارات، هو عدم المساس بعقد التقاعد، ولكن مستويات الضرائب يجب أن ترتفع بنسبة 30 في المائة أو أكثر، ستبدو الولايات المتحدة مثل اقتصاد أوروبي ناضج. مسار آخر، وهو أن تظل الضرائب منخفضة، ولكنها تمنع ثورة في تكاليف الرعاية الصحية، ويجب تخفيض التوفير إلى بعض المتقاعدين على الأقل – في الوقت الحالي أو المستقبل، الأغنياء أو الفقراء. والسؤال هو ما إذا كانت الحكومة الاتحادية الصغيرة يمكن أن تحمل شيخوخة السكان – وأن ذلك يساعد على تفسير لماذا المعركة السياسية مفرغة للغاية. فإن الخيار ليس بين الضرائب الأكثر قليلاً على الأغنياء أو الأزمة السيئة في ميزانية التعليم. ولكنه بشأن نوع البلد الذي ستصبح الولايات المتحدة عليه. بالنسبة إلى ميتش دانيلز، محافظ ولاية إنديانا حتى الأسبوع الماضي والصوت الجمهوري البارز على السياسة المالية، جواب واحد فقط هو ما يمكن تصوره. حيث يقول: ""جوابي سيكون أن الاقتصاد الخاص النابض بالحياة فقط - من النوع الذي تقوم فيه دولة الرفاة العملاقة بالمزاحمة والقمع والخنق - يمكنه توليد ذلك النوع من النمو اللازم لحل مشكلة الديون لدينا"". بالنسبة إلى الرئيس باراك أوباما والديمقراطيين فمن الواضح أن الأولوية مختلفة. يقول السيد أوباما إنه يجب أن يكون هناك توازن بين زيادة الضرائب وخفض الإنفاق. والبديل، كما قال الأسبوع الماضي: ""هو بالنسبة لنا المضي قدماً مع خفض الالتزامات التي قمنا بها على أشياء مثل الرعاية الطبية، أو الضمان الاجتماعي، أو المساعدة الطبية، وبالنسبة لنا هو التغيير الأساسي للالتزامات التي قمنا بها للتأكد من أن كبار السن لا يذهبون نحو الفقر"". نطاق هذا الخيار واضح من المقارنة بين الإيرادات المتوقعة في إطار خطة الميزانية لعضو الكونجرس بول ريان - رؤية جمهورية واحدة لمستقبل أمريكا - مع توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس بالإنفاق في ظل سياسات اليوم. كان العجز في الميزانية نحو 7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في السنة المالية الماضية ولكن حتى مع الإيرادات الجمهورية والإنفاق الديمقراطي لن تكون الميزانية بعيدة جداً عن التوازن الأساسي - باستثناء مدفوعات الفائدة – وذلك بحلول نهاية هذا العقد. ينبغي أن تتعافى الإيرادات الضريبية من الركود الكبير، سوف ينتهي التحفيز. ومن المتفق عليه أخيراً أنه سوف يتم الدفع بتدابير خفض العجز. سوف يبدأ الإنفاق الهائل في عام 2020. وسوف يبدأ مواليد السبعينيات في التعرض للأمراض، سن تقاعد الضمان الاجتماعي سوف يستقر عند 67 في عام 2022؛ أمّا مكتب الميزانية في الكونغرس فهو غير مستعد لافتراض أن ضوابط معينة على التكاليف الطبية سوف تتمسك لأكثر من عقد من الزمان. فإن مسارات الإيرادات والإنفاق غير قابلة للحل. سوف تتراكم الديون - وبسرعة. مقترحات مالية عديدة في واشنطن تعالج بالكاد تلك المشكلة طويلة الأجل: فهي تنظر في السنوات العشر المقبلة حول الآثار التي حسبها مكتب الميزانية في الكونغرس على العجز. وهناك مثالين على ذلك وهم: غطاء الإنفاق التقديري الذي بدأ في عام 2011 و ""التنحية"" التي تلوح في الأفق في نهاية شهر شباط (فبراير)، اللذان من شأنهما فرض تخفيضات في الإنفاق عبر كل القطاعات ما لم يعكس الكونغرس ذلك. الخطط التي تعالج على المدى الطويل، مثل اقتراح سيمبسون - باولز الذي خرج من لجنة عجز الرئيس، تمزج جميعها ثلاثة عناصر: خفض الإنفاق وزيادة الضرائب والجهود الرامية إلى الحصول على المزيد من الرعاية الطبية . الخدعة هي إيجاد التوازن. خفض الإنفاق لمطابقة الإيرادات الجارية - كما يفضل الجمهوريون - هو الحل الأكثر والأقل راديكالية على سواء. من ناحية، فإنه يحتفظ ببساطة بحصة الحكومة من الاقتصاد في المتوسط منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن القيام بذلك مع عمر السكان ممكن فقط عن طريق كسر عقد التقاعد الذي أستمر تقريباً لأطول فترة. بالنسبة لأولئك تحت سن 55 اليوم فإن خطة السيد ريان تقوم بتحويل الرعاية الطبية من التأمين الصحي إلى التدعيم الجزئي لشراء التأمين الصحي الخاص، ورفع سن الأهلية للرعاية الطبية إلى 67. فإن ذلك يوفر الكثير من المال ولكن العمّال الأصغر سناً سيتعين عليهم الدفع للمواليد لكي يتمتعوا بالرعاية الطبية الكاملة دون الحصول عليها بأنفسهم. البديل هو تقييد الفوائد الآن على الأثرياء من المتقاعدين. برامج وسائل الاختبار قد تقوم بتقويض الدعم الشعبي ولكنها على الأقل تتأكد من أن المواليد لن يأخذوا أكثر مما وضعوا. تلك التخفيضات من الصعب بيعها، ومع ذلك، لها سوابق قليلة. يميل السكان الشائخين الأغنياء في جميع أنحاء العالم إلى التصويت لصالح الإنفاق على الرعاية الصحية. في الواقع، اتجاه الإنفاق الحكومي للارتفاع قوي للغاية كلما زاد ثراء البلدان ، حيث أنه من النادر كسر قانون فاغنر، الذي تم اعتماده في عام 1893، في أي مكان. لا يأتي خفض الإنفاق دون برامج المخاطرة التي تخلق النمو في المستقبل. من المحتمل أيضاً أن تتراجع على حساب المزيد من برامج الاستثمار السياسية الضعيفة - في البنية التحتية والتعليم والبحوث - لإفساح المجال أمام الإنفاق على الرعاية الطبية. كما يقول يورغن إلميسكوف، نائب كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ""يريد الفرد الأخذ في الاعتبار أن ما يتم استخدام عائدات الضرائب لأجله سوف يؤثر على نتائج النمو"". الضرائب الأعلى بكثير - الحل الضمني لأي ديمقراطي والذي يجعل من الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي أمور مقدسة - قابلة للتنفيذ ولكنها غير مرغوب فيه. هناك مجالاً لزيادة الضرائب في الولايات المتحدة: ضرائب الاستهلاك، على وجه الخصوص، وهي منخفضة وفقاً للمعايير الدولية. ومن المرجح أن المستويات الأعلى من الضرائب تؤذي النمو إلى حد ما. يقول جويل سيلمورد، أستاذ الاقتصاد في جامعة ميتشيغان، أن الأدلة من المقارنات في الخارج ""لا تزال غير واضحة للغاية"". هناك البلدان السريعة النمو مع الضرائب المرتفعة، مثل النرويج، وهناك البلدان بطيئة النمو مع الضرائب المنخفضة. ولكن دراسات الأفراد والشركات أسهل في القراءة. ويقول السيد سليمورد ""المستوى الأعلى في الضريبة يقلل حافز الأشخاص للقيام بالأشياء التي تصنع المزيد من الدخل"". ويضيف ""لدي شعور بأني أعرف ما هو الاتجاه حتى لو لم أكن أعرف مستوى الأضرار التي لحقت بالنمو."" هناك أيضاً أدلة كثيرة على أن الضرائب المصممة بشكل سيئ، مع المعدلات العالية والكثير من الثغرات، ليست في صالح النمو. قانون الضرائب الأمريكي، باروكي على وجه الخصوص. وسوف يكون الإصلاح جيد بالنسبة للاقتصاد، حتى وإن كانت بعض الضرائب مرتفعة في هذه العملية. إذا كانت الزيادة الكبيرة في الضرائب تهدد دينامية الاقتصاد الأمريكي، فإنها أيضاً تسليم صريح للمواليد، وقمع للأجيال الشابة التي سوف تدفع ضرائب أعلى مما فعل آباؤهم. وذلك يترك الخيار النهائي: معالجة مشكلة الرعاية الطبية من مصدرها. أيّ خفض تكلفة الرعاية الطبية المرتفعة في الولايات المتحدة - أو مجرد السيطرة على المعدل الذي يرتفع – وسوف يكون هناك نمو بدون ألم، مما يدعم العلاج المالي الذي يضمن العدل بين الأجيال إلى حد كبير. هناك سببان وراء المسار الحاد لإنفاق الرعاية الطبية المتوقع. يرجع حوالي النصف إلى السكان المسنين. والنصف الآخر لأن تكلفة الشخص الواحد ارتفعت بثبات بمعدل أسرع من التضخم. بالنظر إلى وسيلة أخرى، فإن الولايات المتحدة تنفق 17.4 في المائة من الناتج الإجمالي على الرعاية الصحية (بما في ذلك أكثر من 8 في المائة في القطاع العام)، مقارنة بمتوسط منظمة التعاون والتنمية وهو 9.6 في المائة. وقد يقوم إغلاق هذه الفجوة ببساطة - وهو خيار غير مفتوح لأي بلد غنية أخرى تعاني من أزمة الميزانية الديموغرافية - بتحرير موارد كافية لحل مشاكل أمريكا المالية. قانون الرعاية بأسعار معقولة، أو أوباما كير، يستخدم مجموعة من التدابير للسيطرة على تكاليف الرعاية الطبية ولكن المدخرات سوف تذهب نحو توسيع التغطية الصحية للفقراء بدلاً من معالجة الاختلالات المالية طويلة الأجل. هناك خطط مختلفة لإصلاح الرعاية الطبية، مع التدخل الحكومي المتفاوت، ولكنها تُختزَل جميعاً إلى إلغاء الحوافز للمرضى للمطالبة بعلاج الإسراف أو لإعطائها إلى الأطباء. كما يقول مارك ماكليلان، مدير الرعاية الطبية السابق، والآن في معهد بروكينجز للأبحاث في واشنطن، ""الخطوات التي أعتقد أنها حقا واعدة، تدور حول تغيير طرق الدفع لمكافأة مقدمي النتائج الصحية الأفضل"". تم إنشاء الرعاية الطبية في عام 1965 على أساس الخدمات مقابل الرسوم، والتي بموجبها يتم الدفع إلى الأطباء عند علاج شخص ما – مما يمنحهم كل الأسباب للقيام بذلك. الإصلاحات التي يقترحها السيد ماكليلان تتضمن الدفع للأطباء بدلاً من جعل الأشخاص أفضل، أو تقديم الرعاية الوقائية، أو مجرد علاج شخص ما لمدة عام. ويشير إلى النتائج المشجعة من برامج تأمين القطاع الخاص، والتي تبطئ من معدل تضخم التكاليف، ويقول إنه حتى الآن قامت الرعاية الطبية ""باتخاذ خطوات صغيرة فقط على هذا الطريق من الدفع بالاستناد إلى النتائج"". من الصعب التكهن بإمكانية توفير كل هذا القدر دون التقنين أو الحد من الرعاية الطبية، ولكن الأمر يشير إلى خيار مالي فضولي. يمكن أن يحدد الكونجرس الأهداف العدوانية لمراقبة تكاليف الرعاية الطبية ودعمها مع زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق - المصممة لتصل إلى المتقاعدين الموجودين الآن أو في المستقبل - والتي من شأنها أن تدفع بإصلاحات الرعاية الصحية في حال تعثرت. التحدي المالي بالنسبة للولايات المتحدة هائل. ولكن إذا كانت واشنطن يمكنها تجاوز هوسها بعجز اليوم، فمن الممكن حلها.