أعلن وزير النفط والغاز الليبي عبد الباري العروسي أن حكومة بلاده تدرس تطبيق قرار جديد خاص بالشركات الخليجية…
لمستثمرة على أراضيها، يتضمن الإعفاء من الضرائب 8 أعوام ، بشرط وجود شريك ليبي.   ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الاثنين عن العروسي قوله أن الحكومة الليبيةمنحت المستثمر الأجنبي نسبة 65 في المائة من قيمة المشروع و35 في المائة للمستثمر الليبي أو الحكومة.   وأضاف العروسي خلال زيارته المنطقة الشرقية بالسعودية ولقائه، أمس ، عددا من رجال الأعمال في غرفة الشرقية، قوله "أن الحكومة لديها مشاريع في النفط والغاز والبتروكيماويات والتعليم والسياحة، إضافة إلى الطرق والمباني السكنية التي تقدر قيمتها بالمليارات، والتي تقدمت لها شركات أوروبية وأمريكية، إلا أن الحكومة تفضل عليها الشركات الخليجية، وخاصة السعودية ".   وأكد أنه سيتم تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الخليجيين، وأن الاستثمار في ليبيا آمن، مستشهداً "بتدفق الشركات العالمية عليها".   وقال العروسي أن إحدى الشركات السعودية –; التي فضل عدم تسميتها لحين الاعتماد النهائي للمشروع - تقدمت للحكومة الليبية لإنشاء مصنعين للسكر والأسمنت بهدف تصدير منتجاتها لأوروبا وليس لدول الخليج، مشيرا الى أن القيمة الإجمالية للمصنعين تبلغ أكثر من 1.7 مليار ريال.   وأضاف أن جميع المشاريع المطروحة في ليبيا ستكون من نصيب الشركات الخليجية وأن الفائض من المشاريع سيتم طرحه لشركات عالمية.