دبي تمتلك بنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لتستوعب إضافة قطاع الاقتصاد…
لإسلامي أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي كقطاع جديد لاقتصاد الإمارة. ونقل عنه في اجتماع اليوم أن ما تتمتع به إمارة دبي بوجه خاص من اقتصاد حر مرن ومفتوح قادر على استيعاب المتغيرات وفتح آفاق جديدة ورحبة باستمرار وتنوع اقتصادها وما تمتلكه من بنية تحتية وتقنية ولوجستية تؤهلها لأن تستوعب إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى باقة القطاعات الاقتصادية الفاعلة في الإمارة. واعتبر أن إضافة قطاع الاقتصاد الاسلامي إلى هيكل القطاعات الرئيسية المكونة لاقتصاد دبي ستشكل إضافة نوعية ما يؤهلها بقوة لأن تصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي. وأضاف بن راشد "نحن على ثقة بأن هذا القطاع سينجح ويحقق ما هو منتظر منه وأكثر"، مشيرا إلى أن هذه الثقة تستند على حقائق ومعطيات في مقدمتها ما تتمتع به دبي من مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي. وفي إطار تأكيده على انتهاج دبي للاقتصاد الحر، بين حاكم الإمارة أن التوجه للاقتصاد الإسلامي لا يتعارض في أية مرحلة من المراحل مع سياسة الانفتاح واقتصاد السوق الحر بل يتقاطع معه ويتكامل لصالح كافة القطاعات. الريادة وذكر بأن هذا التوجه ليس بجديد، مشيرا إلى أن دبي انتبهت منذ البداية لأهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يعززه وجود أكثر من 1.5 مليار مسلم حول العالم، بالإضافة إلى مجموع تقديري لمنتجات الاقتصاد الإسلامي يساوي نحو 2.3 تريليون دولار. ولفت إلى أن دبي حرصت على أن تكون الرائدة والسباقة في إنشاء أول مصرف إسلامي على مستوى العالم في سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة لوجود أول سوق مالي إسلامي فيها. ومن خلال قطاع الاقتصاد الإسلامي سيتم التركيز على عدة مسارات رئيسية تتمحور ضمن مسارات التمويل الإسلامي والتأمين الإسلامي والتحكيم في العقود الإسلامية وتطوير صناعات الأغذية الحلال والمعايير التجارية والصناعية الإسلامية، بالإضافة إلى مسار معايير الجودة الإسلامية. وفي كل مسار من هذه المسارات تأمين عدد من الحلول المتكاملة والتسهيلات لدعم قطاع الاقتصاد الإسلامي وتفعيل العمل به، حيث سيتم من خلال مسار التمويل الإسلامي مثلا تطوير أدوات التمويل الإسلامي والصكوك الإسلامية ضمن أسواق دبي، وإنشاء مجلس شرعي لاعتماد المنتجات الجديدة حسب المعايير التجارية الإسلامية.