قرّرت المدرسة الوطنية للإدارة، بعد التشاور مع سلطة الإشراف، إعادة إجراء الإختبار (في مادة القانون) الخاص…
مناظرة الدخول إلى مرحلة تكوين الإطارات المتوسطة من النصف الفرعي أ2. وأوضحت المدرسة الوطنية للإدارة في بلاغ صادر يوم الخميس 26 ديسمبر 2013، عن رئاسة الحكومة أن قرارها جاء على اثر “حصول خطأ خلال عملية توزيع أوراق امتحان مادة القانون على المشاركين في المناظرة”، مؤكّدة أنها ستقوم باعادة اجراء هذا الاختبار لجميع المشاركين الذين تم قبول ترشحاتهم في اختصاص علوم قانونية وسياسية من قبل لجنة هذه المناظرة حرصا على احترام مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المترشحين. ودعت المدرسة الوطنية للإدارة، في نفس البلاغ، كافة المترشحين المعنيين الى الاتصال بها والإطلاع على موقعها الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص إعادة إجراء الاختبار، مؤكّدة، أنها ستقوم بفتح بحث إداري في الغرض لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة.