وأضاف حنين، أن حاكم التحقيق المتعهد بالقضية استمع إلى مرافعات الدفاع في الشكل والأصل، وقرر الإبقاء على الشواشي في حالة سراح إلى حين استكمال التحقيق، عقب جلسة تحقيقيّة دامت حوالي خمس ساعات أمام قاضي التّحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس.
ومثل الشواشي، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس في جلسة ثانية متعلقة بالقضية المرفوعة ضده من طرف وزيرة العدل، على خلفية تصريحه الإعلامي بخصوص تقديم رئيسة الحكومة نجلاء بودن لاستقالتها في شهر ماي الماضي، حيث اتهم فيها بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي، ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام.
واعتبر الشواشي، في تصريح سابق أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء صباح اليوم، أن القضية المتهم فيها “سياسية” الغاية منها ضرب حرية التعبير وتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة القائمة، وفق تقديره.
وكان قاضي التحقيق قرر في المرة الأولى تأجيل الاستماع إلى الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي بطلب من الدفاع، لمزيد الاطلاع على الملف وإعداد المرافعات.
وقد حضر الشواشي إلى المحكمة مرفوقا بعدد من المحامين والوجوه السياسية والحقوقية التي رافقته إلى بهو المحكمة، حيث تواصلت الاستماعات لأكثر من خمس ساعات، ليقرر قاضي التحقيق على إثرها الإبقاء عليه في حالة سراح.
وات
