واعتبر الحزب في بيان له، أن القانون الإنتخابي الحالي غير الدستوري والمناخ السياسي المتأزم وغياب أية ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية.
وقال إن رئيس الجمهورية قيس سعيد يواصل توجهه الإنفرادي دون إستخلاص لدروس العزوف المواطني الذي شهده استفتاء 25 جويلية 2022، وأصدر قانونا انتخابيا جديدا يتعارض تماما مع نص الدستور الجديد نفسه ، مشيرا إلى أن سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها رئيس الجمهورية تمعن في إنتاج نصوص وقوانين دون مداولة مشوهة وغير دستورية تنسف مبادئ الديمقراطية القائمة على التشاركية والمساواة وسيادة القانون وتلتف على مسار الانتقال الديمقراطي المتعثر عبر احتكار جميع السلطات وإقصاء الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني برمته من الحياة السياسية.
وأكد المسار أن الحل للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة تشارك فيها مختلف القوى الوطنية دون انفراد أو إقصاء،معبّرا عن انخراطه إلى جانب من وصفهم بكل المقصيين من العملية السياسية من نساء وشباب ومن أحزاب ومنظمات وجمعيات لاستعادة المسار الديمقراطي والتصدي للمنحى الانفرادي ولمحاولات التضييق على كل تنوع وتعدد في المجتمع وفي الحياة السياسية.
