وأشار الحزب في بيان له الى أنه من أسباب اتخاذ هذا القرار هَو رفض التنكيل الممنهج بالشعب والاعتداء على حقوقه الإقتصادية والإجتماعية وقمع حريته وسلب سيادته والتضحية بمصالحه الأساسية.
كما جاء القرار اعتبارا لخطورة الإنفراد بالحكم دون تقديم أي رؤية إصلاحية او استراتيجية واضحة لتغيير الواقع المرير، ونظرا للعواقب الوخيمة التي ستنجر عن تواصل إدارة الدولة بهذا الشكل الاعتباطي غير الشرعي الذي يهدد السلم الإجتماعية ،وفق نص البيان.
وندد الحزب بحالة الإحتقان الإجتماعي التي تعيشها البلاد بسبب عجز الحكومة القائمة على توفير المواد الأساسية وفشلها في التحكم في غلاء الأسعار الجنوني مما أدى إلى انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفقر والجوع فضلا عن انعدام كل آفاق مستقبلية لحلحلة الأزمة المالية ومعالجة الملفات الإقتصادية الحارقة والعاجلة.
وتطرق الحزب الي ما وصفه بالصمت الرهيب للماسك بالسلطة تجاه الغليان الشعبي وانشغاله بتسخير امكانيات الدولة البشرية والإدارية والمالية لضمان تجميع كل السلط بين يديه وإخراس كل الأصوات عبر إصدار مراسيم قمعية غير شرعية متعمدا الخلط بين مدمري الوطن الذين ينتفعون إلى اليوم بالإفلات من المحاسبة وبين القوى الوطنية القادرة على إخراج البلاد من أزمتها، حسب ما تضمنه البيان.
