قالت وكالة "فيتش رايتينغ" الجمعة 29 جويلية، إن الدعم الدولي لتونس مستمر بعد الموافقة على الدستور الجديد، مضيفةً أن تونس ستتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من 2022 مع استمرار رغبة المقرضين الرسميين في دعم البلد بعد الموافقة على الدستور الجديد.

 

واعتبرت الوكالة أنه من الممكن أن تبرم تونس اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي الآن دون اتفاق مع النقابات نظراً لأن الدستور يوفر أساساً أقوى لتحرك تشريعي. ودون تمويل تتوقع فيتش تناقص احتياطيات تونس الدولية تدريجيا من (8.3 مليار دولار في نهاية جوان 2022) وانخفاض قيمة الدينار.