اكد المشاركون في مسيرة بالعاصمة دعت إليها جبهة الخلاص الوطني اليوم السبت أن موعد 25 جويلية "سيكون بمثابة الصفعة للرئيس قيس سعيد وأن التونسيين سيثبتون له حجم الرفض الشعبي لمساره الانقلابي والذي لم يجن منه التونسيون سوى المزيد من الفقر والجوع" حسب تعبيرهم.

ورفع المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من أمام ساحة الباساج إلى المسرح البلدي بالعاصمة شعار "قاطع" في دعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وشعار "الشعب يريد ما لا تريد" إلى جانب هتافات وشعارات تنادي باستقلال القضاء وعودة السلطة التشريعية، وأخرى منددة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي وصفوها بهيئة "التعيينات والتدليس".

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي في كلمة بالمناسبة إن موعد 25 جويلية "سيكون بمثابة صفعة للرئيس قيس سعيد لأن الشعب سيثبت أنه غير مكترث لهذا المسار الانقلابي"، مشيرا الى ان سنة مرت على هذا المسار لم يجن فيها التونسيون سوى المزيد من الفقر والجوع وانتهى فيها الرئيس قيس سيعد معزولا داخليا وخارجيا".

وحذر من أن الإصلاحات التي سيفرضها صندوق النقد الدولي من ضغط على االأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية ستكون لها كلفة باهضة وستنتهي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية، لأن هذه الإصلاحات "ستكون خارج توافق وطني واسع عبر حوار وطني جامع ولا يمكن قبولها" وفق تعبيره.

واضاف قوله "يسدل الستار على هذه المرحلة وتفتح مرحلة جديدة عنوانها استمرار الكفاح حتى نصل إلى حوار وطني وحكومة إنقاذ وبرنامج إنقاذ وطني وانتخابات مبكرة".

واعتبر عماد الخميري (حركة النهضة) في كلمته أن "سنة مرت على انقلاب 25 جويلية كشفت عجز الرئيس وعدم قدرته على إدارة البلاد "دون رؤية واضحة ودون مشروع"، مؤكدا رفض القوى الوطنية الديمقراطية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء والذي وصفه ب"وثيقة الرئيس" التي قال انها "تكرس حكم السلطان".

وشددت سميرة الشواشي (قلب تونس) على أن "أعضاء الحكومة الذين استغلوا موارد الدولة للدعاية للاستشارة الفاشلة وللدعاية لدستور الرئيس سيحاسبون على ذلك" وفق تعبيرها، موجهة النقد لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي قالت إنه "سيدخل التاريخ كأول رئيس للهيئة بعد الثورة على رأس هيئة منقلبة وهيئة التزوير".

وصرح عضو الهيئة التنفيذية لجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك إن "يوم 26 جويلية سيكون يوما عاديا من أيام المقاومة للانقلاب، وسيواصل الانقلاب سياسة الهروب الى الامام"، مبينا أن "الانقلاب ودستوره لن يكونا نهاية الأزمة بل انتقال بالمقاومة الى مستوى التشبث بدستور 2014 ايوقونة الثورة".

وأضاف قوله "لن نعترف إلا بدستور 2014 دستورا شرعيا وحيدا لتونس ولشعبها " وأن "قيس سعيد سيواصل عزل نفسه والجبهة ستواصل رص الصفوف والدفع نحو تكتل وطني جامع وشامل ضد قيس سعيد تحت شعار وحدة وطنية ضد الهجمة الشعبوية ".

وقال محمد القوماني (النهضة) "سوف ننتظر نتيجة الاستفتاء التي ستظهر حجم القبول الشعبي أو الرفض لمشروع رئيس الجمهورية، أما إذا حاول الرئيس المرور بقوة بغض النظر عن نسبة المشاركة في الاستفتاء فإننا سنواصل النضال مثل أول يوم انطلق فيه هذا المسار الانقلابي".

يذكر أن هذه المسيرة شهدت بعض المناوشات بين بعض المارة من مناصري قيس سعيد والمنادين بالتصويت بنعم على مشروع الدستور وبين المشاركين في هذه المسيرة ضد الاستفتاء.

(وات)