ويعزى عجز الميزان التّجاري، خاصّة، إلى تنامي نسق واردات الحبوب بنسبة 48,6 بالمائة والسّكّر 141,0 بالمائة، والزّيوت النّباتيّة 70,1 بالمائة، وذلك رغم إرتفاع صادرات زيت الزّيتون بما يعادل 34 بالمائة.
وعرف سعر القمح إرتفاعا بلغ 90,2 بالمائة مقارنة بالسّنة المنقضية، في حين سجّلت بقيّة منتجات الحبوب (قمح ليّن وشعير وذرة) زيادة تتراوح بين 44 بالمائة و55 بالمائة.
ويرتبط هذا الإرتفاع أساسا بالحرب الرّوسيّة الأوكرانيّة.
وصدّرت تونس من إجمالي صادراتها الغذائيّة زيت الزّيتون بنسبة 42,1 بالمائة موفّى جوان 2022، تليه التّمور بما يعادل 13,6 بالمائة، ثمّ منتوجات الصّيد البحري 9,7 بالمائة، فزيوت أخرى ومشتقّاتها بنسبة 7,6 بالمائة، فالطّماطم بنسبة 4,5 بالمائة، والعجين الغذائي بنسبة 3,8 بالمائة، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.
وشهدت الأسعار عند التّصدير زيادة بنسبة 34,1 بالمائة بالنّسبة إلى زيت الزّيتون، و12,1 بالمائة بالنّسبة إلى القوارص، و12 بالمائة في ما يهمّ منتجات الصّيد البحري مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
بيد انّ أسعار صادرات الطّماطم والتّمور تراجعت على التّوالي، بنسبة 5 بالمائة و2,5 بالمائة.
وبلغت حصّة واردات القمح الصّلب من إجمالي الواردات الغذائيّة مع موفّى جوان 2022 نسبة 17,7 بالمائة والقمح اللّيّن، 16,7 بالمائة والذرة 11,7 بالمائة، والزّيوت النّباتيّة 11,2 بالمائة والشّعير 9 بالمائة والسّكّر 4,6 بالمائة، والحليب ومشتقّاته 1,6 بالمائة، في حين بلغت نسبة منتوجات أخرى لم يحدّد المرصد طبيعتها 26,9 بالمائة من إجمالي الواردات الغذائيّة لتونس.
وعرفت أسعار واردات الحبوب زيادة لتصل بالنّسبة إلى القمح الصّلب إلى 90,2 بالمائة والشّعير 58,1 بالمائة، والقمح اللين 55,1 بالمائة، والذرة 44,3 بالمائة، وكذلك الشأن للسكر بما يعادل 47,3 بالمائة والزيوت النباتية 59,6 بالمائة.
وتعمّق عجز الميزان التجاري للبلاد مع نهاية السداسي الأول 2022 بنسبة 56,3 بالمائة الى ما قدره 11776,1 - مليون دينار مقابل 7536,4 - مليون دينار سنة 2021.
وتطوّر إجمالي واردات تونس من 30362,0 مليون دينار في 2021 الى 40208,5 مليون دينار في 2022 اي بزيادة قدرها 32,4 بالمائة.
امّا الصّادرات فقد زادت بنسبة 24,6 بالمائة لتمر من 22825,6 مليون دينار في 2021 الى 28432,4 مليون دينار في 2022.
ومثّلت مجموعتا الطّاقة والموادّ الأوّليّة ونصف المصنّعة، مجتمعة ما يعادل 52,3 بالمائة من إجمالي واردات البلاد في حين مثلت صادرات المواد الغذائية 11,1 بالمائة من إجمالي الصادرات اما الواردات الغذائية فقد بلغت 11,7 بالمائة من إجمالي الواردات.
وزادت حصة العجز التّجاري الغذائي في عجز الميزان التجاري الإجمالي ب2,5 نقطة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لتمرّ من 10,7 بالمائة إلى 13,2 بالمائة، حسب المرصد الوطني للفلاحة.
