ويأتي هذا القرار وفق ما صرح به عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية جمعية "نماء تونس" المحامي مختار الجماعي، لوكالة تونس افريقيا للانباء مساء اليوم، بعد رفض دائرة الاتهام لطعن النيابة العمومية شكلا، واستئناف قرارها بالابقاء على جميع المتهمين وعددهم 7 بحالة سراح.
وأضاف الجماعي أن طعن النيابة العمومية كان بغاية استصدار بطاقات ايداع في حق المتهمين بمن فيهم الإطار المسير للجمعية الى جانب رئيس حكومة اسبق دون ذكر اسمه (في اشارة الى حمادي الجبالي)، موضحا أن رفض استنئناف النيابة العمومية شكلا من قبل دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف يعني الابقاء على جميع المتهمين بحالة سراح.
وات
