أعلن النائب عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد، اليوم الأربعاء 18 ماي 2022، أنّه قرّر إسقاط إجرائيا للتتبع القضائي العدلي و المدني في حق نواب من ائتلاف الكرامة والذي كان قد اتهمهم بالاعتداء عليه
وفي ما يلي نص التدوينة:
"على اثر الاعتداء الذي وقع على شخصي في ديسمبر 2020 من طرف نواب من ائتلاف الكرامة وخاصة بالنظر الى حالة الانكار و المكابرة التي كان عليها المعتدون قمت بايداع شكاية لدى النيابة العمومية مع ارفاقها بكامل المؤيدات و شهادات الشهود و كان ذلك بهدف كشف الحقيقة و توثيقها كشكل من اشكال استرجاعي لحقوقي المعنوية وعملية رمزية للتنبيه الى مخاطر خطاب العنف السياسي.
في الاثناء توالت الشهادات و اخرها اعتراف ضمني بالمسؤولية صادر في الصفحة الرسمية لكتلة ائتلاف الكرامة.
لو كنا في اطار قضاء عادل و ناجز بعيدا عن التوضيف السياسي لباشر القضاء دوره قبل 25 جويلية و لكنه لم يفعل.
بعد 25 جويلية 2021 لم يعد البحث عن الحقيقة هو الاصل بل تتالت المحاكمات بالعودة الى قضايا تركت في الرفوف قصد التوضيف السياسي من طرف سلطة الامر الواقع.
في ضل الوضع السياسي الحالي والتوظيف الحاصل للقضاء من طرفها اصبحت هناك ريبة في حقيقة المحاكمة العادلة بين المتقاضين و لا مصداقية لما ينبثق عنها.
و لهذه الاسباب اعلن اسقاطي اجرائيا للتتبع القضائي العدلي و المدني في حق كل من اتهمتهم بالاعتداء عليا في تلك الواقعة و مع التاكيد ان هذا لا يعتبر باي وجه تراجعا مبدئيا عن حقي المعنوي و لا تخليا عن عدالة التاريخ".
