بين حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد) ،اليوم الأحدو أنّ الشعب التونسي الذي عاش عقودا من سياسات التحالف الطبقي الحاكم وخياراته "اللاوطنية واللاشعبية "خاصة زمن حكم النهضة وحلفائها يجد نفسه بعد 25 جويلية 2021 مهددا باجراءات اشد خطورة تتمثل في رفع الدعم عن المواد الضرورية للحياة كالغذاء والدواء والمنتجات الطاقية وتراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية في التعليم والصحة والنقل و تخليها عن الاستثمار الاقتصادي من خلال مؤسسات القطاع العام .

و أوضح الحزب في بيان له بمناسبة عيد العمّال العالمي الموافق لـ 1 ماي من كلّ أنّ هذه المسائل هي جملة الشروط التي يطلبها صندوق النقد الدولي من السلطة التونسية التي انطلقت بالتراجع عن قانون الانتداب في الوظيفة العمومية والرفع التدريجي للدعم عن المحروقات والمواد الأساسية ومواصلة السياسة النقدية القائمة على خفض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية وتحرير الأسعار وتجميد الأجور في القطاع العام والخاص معتبرا أنّها سياسات تعادي مصالح الطبقة العاملة وعموم الأجراء بالفكر والساعد وتصون مصالح البورجوازية الخادمة للاحتكارات الأجنبية التي تنهب اقتصاد البلاد.

واعتبر حزب" الوطد" لدى تطرقه للوضع السياسي بالبلاد "أنّ رئيس الدولة سعى مع فريقه الحكومي إلى تقزيم الاحزاب والمنظمات وعمل على احتكار حق الممارسة السياسية إضافة إلى محاولات إغلاق الفضاء العام ووصولا الى تعيين أعضاء الهيئة العليا للانتخابات " مبيّنا أنّ كلّ هذا " يطرح مخاوف جدية حول اعادة انتاج نظام سياسي استبدادي جديد".

ودعا القوى الشعبية والوطنية في تونس إلى التصدي لكل محاولات التنازل عن حقوق الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية المضطهدة بفعل إملاءات الدوائر المالية العالمية مطالبا يف الآن نفسه بضرورة " تثبيت واقع الحرية السياسية وتدعيمه حتى لا يجرّد الشعب من كل وسائل المقاومة السياسية للإجراءات التي وصفها بـ"اللاوطنية و اللاشعبية" التي إلتزمت الحكومة بتنفيذها ".

واكد أنّ ذكرى عيد العمّال اليوم هي مناسبة لشحذ الإرادة وتوحيد الجهود من أجل مواصلة النضال ضد الاستغلال و التوحش الرأسمالي الذي أدّى إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة الاجتماعية التاريخية و ارتفاع نسب البطالة و كلفة المعيشة واستنزاف ثروات الشعوب و التدمير الممنهج لاقتصادياتها في مناخ سياسي اتسم بتصاعد القوى الشعبوية اليمينية و الفاشية و تنامي الكراهية و العنصرية بين الشعوب.