في إطار تكريس حرية الإستثمار من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة به والحدّ من العوائق البيروقراطية لاسيما على مستوى التراخيص الذي انطلقت وزارة الإقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الوزارات والهياكل المعنية في العمل عليها في الفترة الأخيرة، تمت مؤخرا خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 24 مارس 2022 تحت إشراف رئيس الجمهورية المصادقة على حذف 25 ترخيصا تتعلق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تتضمن 27 ترخيصا تم حذفها سنة 2018.
ويخص إلغاء تراخيص تعاطي الأنشطة الإقتصادية،15 نشاطا في علاقة بالخصوص بمجال الترفيه والتنشيط السياحي والنقل العمومي غير المنتظم والنشاط المالي وإحداث صناديق المساعدة على الإنطلاق ومجال الأشغال العامة ومواد البناء وخدمات الوساطة في مجال التعليم العالي وغيرها.
أما التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع التي تم حذفها والبالغ عددها 10 تراخيص، فتهم بالخصوص مجالات بيع التبغ ومجال إنتاج الكهرباء الذاتي من الطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط وتوريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية وتوريد الأفلام وغيرها.
ويمكن الإطلاع على الأنشطة التي تم حذف تراخيصها مفصلة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 043 الصادر بتاريخ 18 أفريل 2022.
وتواصل وزارة الإقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية العمل في الفترة القادمة على تحديد جملة من التراخيص الأخرى القابلة للحذف في اتجاه وضع قائمة سلبية، مما يمكن من مزيد تحرير الإستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وفتح آفاق أوسع لدفع النشاط الإقتصادي وخلق فرص جديدة للتشغيل.
