زووم - أكّد النائب بالبرلمان المنحلّ وليد جلاد، اليوم الخميس، أنه تلقى صباح اليوم استدعاء للمثول غدا أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالڨرجاني على خلفية حضوره في الجلسة العامة للبرلمان المجمدة اعماله والتي انعقدت يوم 30 مارس الجاري.

وقال جلاد أنه يواجه اليوم عقوبة الإعدام على خلفية توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي و الخارجي له ولعدد من النواب الآخرين، موضحا ان الهدف من مشاركته في الجلسة كان الدفع نحو حل البرلمان واجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

كما نفى في تدخله على الإذاعة التونسيّة أن تكون الغاية من الجلسة هي الانقلاب أو المس من رمزية رئيس الجمهورية مضيفا أنه دافع عن رئيس الجمهورية قبل 25 جويلية وسانده عندما أعلن عن التدابير الاستثنائية لكنه عارضه بعد ان انحرف عن المسار الديمقراطي باعلانه عن المرسوم 117 في 22سبتمبر الفارط ، وقال جلاد : "لم اشكك يوما في شرعية الرئيس ولم اشكك في أنه الضامن لأمن الدولة ووحدتها".

ودعا جلاد رئيس الجمهورية إلى أن يختار بين طريقين اثنين، إما طريق الحوار الوطني وتجميع التونسيين أو طريق من يغالطونه من المحيطين به، فيكون بذلك مجرد سطر ليس له أي معنى في تاريخ البلاد وفق قوله.