وينص المرسوم على أن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.
وأرجع بوتين إصدار المرسوم المعني بتطبيق تدابير اقتصادية خاصة إلى "ضرورة ضمان أمن روسيا"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".
ومن المقرر أن يسري القرار حتى 31 ديسمبر الأول 2022.
ولم تصدر الحكومة الروسية، حتى مساء الثلاثاء، قائمة بالمواد التي يشملها المرسوم.
وجاء قرار بوتين في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن حظر واردات النفط والغاز الروسية، ردا على تواصل التدخل الروسي في أوكرانيا.
وفجر 24 فيفري الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.
