وشجب المكتب بشدّة، في بيان له، إيقاف الوزير والعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني وإيداعه السجن على ذمة التحقيق واحالته على المحكمة العسكرية على خلفية قيامه بمهامه كمحام في الدفاع عن الأستاذ نور الدين البحيري المختطف والمحتجز خارج القانون.
واعتبر المكتب ما حدث سابقة خطيرة في سلسلة الانتهاكات الجسيمة للدستور والحرّيات وحرمة مهنة المحاماة.
