قال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المجمّد، راشد الغنوشي بأن قرار سعيّد بخصوص حل المجلس الأعلى للقضاء والاستعاضة عنه بآخر مؤقت "هو خرق آخر للدستور وللقانون وللشرائع المعمول بها دوليا وتكذيب لما أعلن عنه الرئيس قيس سعيد ذاته بأنه لا يريد الهيمنة ولا التدخل في السلطة القضائية، وهي خطوة أخرى في مسار المساعي المحمومة لتفكيك مؤسسات الدولة والهيمنة على جميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهي مؤشر للخطوات القادمة التي نقدر أن الرئيس سعيد سيعمل على بلوغها، وهي الاستحواذ على جميع صلاحيات المؤسسات والهياكل المستقلة عن الصلاحيات التي منحها لنفسه والهيمنة على كل شيء".
واضاف الغنوشي في حوار مع الجزيرة نت أنه "من الواضح أن الرئيس قيس سعيد استخدم نفس المقاربة التي تم استخدامها مع البرلمان: تشويه إعلامي، تهجم واتهامات مباشرة، تحريض على المؤسسة المستهدفة ودعوة أنصاره للتظاهر ضدها، ثم المضي في الخطوة الأخيرة وهي الإجهاز على الفريسة، ورغم أن الاستجابة الشعبية كانت منعدمة بل شكلت فضيحة بعد دعوة الرئيس من مقر وزارة الداخلية للمواطنين للخروج للمطالبة بحل المجلس الأعلى للقضاء ورغم هذا الفشل لكنه مضى في مخططه الذي يهدف للسيطرة على كل السلطات بشكل لم يحصل في تونس منذ استقلالها حتى في عهد الدكتاتورية".
وشدد الغنوشي على أنه "عندما تجتمع السلطات في يد واحد وتغيب القاعدة الذهبية للحكم العادل، قاعدة فصل السلطات، بما يحد من الآثار الخطيرة لحقيقة أن الإنسان خطاء وأناني ولا يحد من ذلك غير الحرية وتفريق السلطات وإقامة بعضها رقيبا على بعض والحد من سلطاته وإلا فإن الجميع مهدد".
وتابع الغنوشي "ما يقوم به الرئيس سعيد في الحقيقة ليس استهدافا لي في شخصي، بل هو استهداف للمؤسسة التي تختص بالتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، بما فيها سلطة الرئيس، هو استهداف للديمقراطية وللصورة وللحوار ولكل جهد من أجل إخراج بلدنا من الأزمات المتراكمة التي يعاني منها ومن أجل بث الأمل في أبناء وطننا المكلوم بدكتاتورية حسب أنها غربت إلى الأبد".
