زووم - اعتبر "حزب التيار الديمقراطي" في تونس، الثلاثاء، أنّ قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء "خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها".

 

جاء ذلك في بيان للتيار الديمقراطي إثر انعقاد مجلسه الوطني في دورته العادية يومي 12 و13 فيفري الجاري، بمدينة الحمامات.

 

وقال الحزب إن "قرار حل الأعلى للقضاء خطوة إضافية في مسار تفكيك الدولة وضرب مؤسساتها من طرف سلطة الانقلاب، وهدم لمكتسبات الشعب التونسي التي راكمها بنضالات أجيال متعاقبة دافعت عن حق التونسيين في دولة تحترم الحقوق والحريات التي تضمنها سلطة قضائية مستقلّة".

 

وعبّر عن "رفضه الصريح لتدخّل السلطة التنفيذية في تسيير مرفق العدالة"، وندد بـ "إصدار المرسوم الذي يكرّس الهيمنة الكاملة لسلطة الفرد على تركيبة المجلس الأعلى للقضاء ومهامه ويهدد استقلالية القضاء ويسحب منه كل شروطها بما فيها الحقوق النقابية، ويشكّل خرقا جديدا وجسيما للدستور وللمواثيق الدولية ولشروط التقاضي العادل".